اشتراكية جودة عبدالخالق
سليمان جودة
الخميس 16-06-2011 08:00
قال المهندس عادل الفقيه، وزير العمل السعودى، إنه سوف يقدم سلسلة من الحوافز والتسهيلات غير المسبوقة، لإعطاء منشآت القطاع الخاص ميزة تنافسية تمكنها من زيادة معدلات الأداء والنمو!
وإذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من هذه الخطوة، من جانب الوزير الفقيه، فهو أن الاستثمار لا يأتى إلينا كدولة مجاناً ولا لوجه الله، وإنما هو يأتى، ثم ينمو، لأنه يجد من يغريه، ويشجعه ويحفزه!
وربما يكون علينا أن نذكر هنا، أن المهندس الفقيه، فى الأصل، رجل أعمال، ويتولى منصباً وزارياً فى الوقت نفسه، ومع ذلك، فإن أحداً لم يعترض هناك، ليقول بأن هذا خلط بين السلطة وبين الثروة، لا لشىء، إلا لأن الحكومة فى الرياض عندها نظام معين تطبقه، بدقة وحزم، بما يمنع وقوع خلط من هذا النوع!
ولذلك، فإذا كان هناك فساد قد نتج عن وجود رجال أعمال فى حكومة نظيف، أو غيرها، فهو أصلاً فساد تشريعات، قبل أن يكون فساد أشخاص، وما نرجوه الآن، ألا يُصاب أحد بصدمة إذا عرف أن التشريعات التى أدت إلى فساد من أى نوع، فى وقت سابق، لاتزال موجودة كما هى لم يتغير فيها سطر واحد، بما يعنى أن إعادة إنتاج الفساد نفسه، مسألة قائمة وممكنة ومتوقعة!
والشىء المحزن، أن أحداً لم يتكلم فى ذلك مطلقاً، ولانزال إلى اليوم مشغولين بقضية تؤرقنا جداً، ولا نستطيع فيما يبدو أن ننام بسببها، وهى: هل نسمى حسنى مبارك، رئيساً سابقاً، أم نسميه رئيساً مخلوعاً؟!
وبصرف النظر عن هذا العبث كله، فإن ما يجب أن نفهمه فى هذه اللحظة، أن استثماراً إذا كان قد جاء إلى المدن الجديدة على امتداد الجمهورية، فإنه قد جاء لأنه وجد فى وقت سابق، من يمنحه إعفاء ضريبياً لمدة 8 سنوات تجددت بشكل أو بآخر، ولولا ذلك، ما كانت مدن جديدة قد نشأت، وما كانت استثمارات بهذا الحجم قد وُلدت، ثم توالدت وامتدت، وما كانت طوبة واحدة قد قامت هناك!
وإذا كان هناك شىء مطلوب منا، اليوم، فهو ليس مجرد الحفاظ على استثمار قام فى تلك المناطق والمدن، ولكن المطلوب هو التشجيع، بكل وسيلة ممكنة، بما يضيف إليها، لا أن يتوقف بها، عند حدها الحالى، فضلاً بالطبع عن أن ينتقص منها!
وليس من الممكن أن تشجع استثماراً أو تغريه أو تحفزه على طريقة الوزير الفقيه، إذا ظل الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن يفكر بالطريقة الحالية فى حكومة عصام شرف، فهو لايزال يعتقد فى أفكار اشتراكية زالت من العالم كله، وكان «كاسترو» فى كوبا، آخر المؤمنين بها، فلما تقاعد، جاء أخوه فى مكانه، ولايزال الأخ يحاول إزالة آثار عدوان أخيه، باشتراكيته التى لم يعد أحد يراها، ولا يعتقد فيها، ولا يؤمن بها!
الدكتور عبدالخالق لا يريد أن يفرق بين رغبته فى تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين الناس فى المجتمع، وهو مبدأ لا يختلف عليه اثنان، وبين الدعوة إلى فرض ضرائب جديدة، دون دراسة، بما أدى إلى أن تخسر البورصة مليارات فى يوم واحد!
يا دكتور.. إما أن نؤمن بوجود استثمار وفرص عمل، أو لا نؤمن، ولا شىء فى الوسط!
