قدم الدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشورى، عن حزب غد الثورة، الإثنين، اقتراحا للمجلس، يطالب فيه رئاسة الجمهورية، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل، لحل مشكلة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، اللذين قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض موادهما، والسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.
أخبار متعلقة
وقال «محيى الدين»، في اقتراحه، إن مطالبته جاءت بناء على نص المادة 132، الذي يجعل الرئيس يراعي الحدود بين السلطات، واقترح أن يشارك في الاجتماع، المستشاران حاتم بجاتو، وزير المجالس النيابية، وأحمد سليمان، وزير العدل، عن الحكومة، وعن «الشورى»، الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية.
كما طلب «محيي الدين» ضم الدكاترة ماجد الحلو، وجمال جبريل، ورمضان بطيخ، أساتذة القانون وأعضاء مجلس الشورى، بالإضافة إليه، واللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري السابق، عضو مجلس الشورى، بحضور ممثلين عن المحكمة الدستورية العليا، إضافة لوجود ممثل عن القوات المسلحة، مثل اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع.
وأضاف «محيى الدين»، أن «الاجتماع سيناقش دفوع المحكمة في قرارها، وأنا على يقين بوجود دفوع مضادة من واقع الدستور، ومضابط الجمعية التأسيسية، تؤسس لرأي مخالف لما جاءت به المحكمة الدستورية، وسأقوم بإعداد تقرير مفصل بهذا الأمر».
وطالب بأن يناقش الاجتماع، البدائل المطروحة في حال عدم القدرة على تغيير قرار المحكمة، وتوقع أن تغير المحكمة قرارها إذا تم التقدم لها بمذكرة قانونية مفسرة ومدققة، بنصوص الدستور، ومضابط الجمعية التأسيسية.
