أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.8٪، وهو أقل بكثير من النمو السكاني (في 2010/2011)، لذلك صاغت الحكومة المصرية«رؤية مصر 2030» التي لا تهدف فقط إلى رفع معدل النمو ولكن أيضًا لتحقيق نمو شامل ومستدام.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير ة بمنتدى أسبوع مصرالمنعقد أمس بعنوان: الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، الذي تنظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، غرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر في المملكة المتحدة.
وأضافت السعيد أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى إتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية، والتي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأكدت السعيد أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، موضحة أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، (بين عامي 2014 و2019)، ساهمت في ارتفاع مصر 62 مرتبة (من المرتبة 114 إلى المرتبة 52) في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق (من المرتبة 118).
وأوضحت السعيد أنه منذ 24 فبراير وحتى الآن قامت الحكومة بسن 412 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتعامل مع الأزمة، كما اتخذ البنك المركزي إجراءات نقدية مختلفة للمساعدة في التعافي، والتي تضمنت تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص السيناريوهات الاقتصادية للفترة القادمة أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وجود عدد من القطاعات الواعدة القادرة على التكيف والتفاعل بشكل إيجابي مع تداعيات الأزمة، وتشمل هذه المجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتشييد والبناء، فضلاً عن قطاعات الصناعة والأدوية والكيماويات، هذا بالإضافة إلى زيادة التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، لذلك سوف يتم الاعتماد على هذه القطاعات لدعم النمو المستدام، مع العمل على زيادة الاستثمارات العامة في هذه القطاعات.
وأكدت السعيد على أن الحكومة تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم خدمات أفضل. حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 70٪ لتصل إلى 595 مليار جنيه، لافتة إلى أن أزمة كورونا دفعت إلى إعادة ترتيب أولوياتنا مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة واالاتصالات والبنية التحتية والزراعة واالصناعة والاقتصاد الأخضر.
وفي هذا السياق أشارت السعيد إلى العناصر الأساسية لخطة العام المالي 2020/2021 لافتة إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300٪من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات الحكومية.
ولفتت السعيد إلى مراعاة الخطة توافق المشروعات الاستثمارية الوطنية مع مبادئ الاقتصاد الأخضر لتصل نسبة هذه المشروعات إلى 30٪ ثم 100٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن التنمية المستدامة، مشيرة إلى تعاون وزارة التخطيط مع وزارة البيئة لتقديم الدليل البيئي لمشاريع الاستثمار العام لجميع الاستثمارات العامة لتلتزم بالقوانين البيئية السليمة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى متابعة الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح التي تتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف القطاع الرسمي من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
