هاجمت وزارة النقل في تقرير لها وزارة الداخلية واتهمتها بـ«السلبية» في مواجهة التعديات والسرقات والمخالفات في قطاع السكة الحديد ومترو الأنفاق، وحملتها مسؤولية الخسائر البشرية والمادية الجسيمة بالمرفق، التي وصلت إلى 340 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوادث السرقة والدهس والسقوط تحت عجلات القطارات.
أخبار متعلقة
وقال التقرير الذي أعده الدكتور رجب موسى، مساعد وزير النقل، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن شرطة النقل والمواصلات، التابعة لوزارة الداخلية، لم تدعم شركة الأمن التي تراقب بوابات المترو، ما تسبب في تهرب ما يقرب من 40% من الركاب في بعض المحطات، ما أدى لخسارة المرفق ما يزيد على 60 مليون جنيه من إيرادات التذاكر في السنة الماضية.
وأضاف التقرير أن عدم دعم الشرطة أدى إلى سرقة الكابلات ومهمات المترو، التي تكلف الوزارة ما يزيد على 10 ملايين جنيه في السنة الماضية.
كما رصد التقرير حالات التعدي على السائقين والعاملين داخل المحطات، التي بلغت 50 حالة العام الماضي دون تدخل من الشرطة، كما تسبب التساهل في السماح للركاب بعبور قضبان المترو وتعرض 15 منهم للدهس، كما رصد التقرير تقاعس الشرطة في منع حالات التحرش والباعة الجائلين، التي بلغ عددها 60 حالة العام الماضي.
كما هاجم التقرير عدم تأمين الشرطة الورش والأحواش، ما أدى إلى سرقة مهمات السكة الحديد من قضبان وقطع غيار وحديد خردة، وغيرها، حيث تم تقدير هذه السرقات بـ115 مليون جنيه خلال العام الماضى، بالإضافة إلى عدم تأمين المحصلين، ما يتسبب فى تهرب ما يقرب من 40 إلى 50% من الركاب على بعض الخطوط، ما أدى إلى خسارة هيئة السكك الحديدة ما يزيد على 100 مليون جنيه من إيرادات التذاكر.
كما أكد التقرير أن الشرطة لم تقم بتأمين ومراقبة المحطات ما أدى إلى العديد من حالات البلطجة والسرقة بالإكراه والتحرش والسطو المسلح على الركاب بمتوسط 15 حالة يومياً، بالإضافة إلى الاعتداء على سائقى وموظفي الهيئة بمتوسط 20 حالة يومياً.
ولفت التقرير إلى تجاهل الشرطة دورها في منع المخالفين من الركوب بين عربات القطارات وعلى أسطحها، ما نتج عنه وجود 25 حالة يومياً للسقوط تحت القطار، وسبب العديد من الإصابات والوفيات، بالإضافة إلى تغاضيها عن وجود الباعة الجائلين والمتسولين داخل المحطات والقطارات والعبث بمهمات القطار مثل بلف الهواء والجزرة وغيرها مما نتج عنه حالات توقف للقطار وحوادث بمتوسط 25 حادثة يومياً.
وواصل التقرير الهجوم على وزارة الداخلية، حيث وصفها بالتقصير فى حماية الطرق، وعدم وجود الدعم الأمني وتطبيق القانون عند محطات وزن الشاحنات، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ فى جملة الرسوم المحصلة في العام الماضي مقارنة بأعوام سابقة، حيث انخفضت قيمة الرسوم المحصلة على طريق «القاهرة – السويس» العام الماضي بمقدار 32 مليون جنيه، وعلى طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي بـ27 مليون جنيه.
