أعلنت السفارة المصرية بالرياض أن أبواب قنصليتي الرياض وجدة مفتوحة أمام جميع أبناء الجالية المصرية ولم تغلق مطلقا أمام المتعاملين معها حسبما زعم البعض، مشيرة إلى أن ما يجري هو عملية تنظيم الدخول والخروج كما يجري في سفارات أخرى، حيث تمتد طوابير المراجعين لمئات الأمتار للظروف الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة الاجنبية في السعودية.
وقالت السفارة، في بيان لها الإثنين، ردا على ما أثير حول مشكلة التكدس أمام قنصليتي مصر بالرياض وجدة من جانب العشرات من أبناء الجالية المصرية الراغبين في إنهاء إجراءات توفيق أوضاعهم ، أو من الراغبين في العودة إلى الوطن من مخالفي نظم الإقامة أو العمل خلال المهلة التي حددتها السلطات السعودية والتي تنتهي في أوائل يوليو المقبل.
وأضافت أن ما يحدث في قنصليتيها بالرياض وجدة هو عملية تنظيم للدخول والخروج حتي لا يتعطل العمل داخل القنصليتين خاصة في هذا التوقيت الذي يكثر فيه مراجعة القنصليتين قبل موسم الأجازات الصيفية ومن أجل المساعدة في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلال مهلة الثلاثة شهور، التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وشددت السفارة المصرية بالرياض في بيانها على أنها تقوم بعمل الاتصالات اللازمة لتسهيل إجراءات إنهاء معاناة المصريين الراغبين في توفيق أوضاعهم أو الراغبين في العودة للوطن أو توفير فرص العمل لمن يريد أن يستمر في العمل ونقل الكفالة كما يتم الإعلان عن فرص العمل المتاحة لمن يريد الاستمرار ونقل الكفالة، مشيرة إلى أن شركات سعودية تقدمت بطلبات لتوفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للمصريين بالسعودية في مجالات مختلفة.
وحذر البيان من أن الاعتصام داخل السفارة لن يحل المشكلة ولن يسمح به بتاتا بل على العكس سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية، حيث سيتم التعامل معه بكل حسم ودون تهاون، حماية لمنشآت الدولة وموظفيها وللمواطنين الملتزمين الذين يتلقون الخدمات القنصلية والذين تعرضوا للإهانة من جانب بعض المعتصمين من قبل.
وأوضحت السفارة أن حل المشاكل المتعلقة بالإقامة أو العمل أصبحت لها آلية حددتها وزارتا الداخلية والعمل بالمملكة وهذه الآلية تعمل حاليا، ويتم توجيه العمال المصريين عن طريق القنصليتين العامتين والمكتب العمالي في كل من الرياض وجدة إلى الخطوات الواجب اتباعها إزاء كل مشكلة عمالية أو نظامية والمساعدة في إنهاء إجراءات السفر والعودة إلى مصر.