اتهم حزب النور السلفي نواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى بأنهم «خالفوا لائحة المجلس في إحالة قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية».
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«النور»، إن مناقشة قانون السلطة القضائية داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى باطلة، وإن هناك عدة أمور كان يجب اتباعها في عملية التصويت.
وأضاف «بدران» أن التقرير الصادر بشأن قانون السلطة القضائية تم إعداده من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بـ«الشورى»، رغم أن اللائحة تنص على أن تتولى لجنة الاقتراحات والشكاوى إعداد القانون، مؤكدًا أن ذلك أكبر خطأ وقع فيه نواب الإخوان، وسيؤدي إلى بطلان القانون.
وأوضح أن الخطأ الثاني هو عرض القانون بصورة من رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي دون إعطاء فرصة لمناقشة التقرير الوارد من لجنة الاقتراحات والشكاوى حول هذا القانون، وهو ما يعد مخالفة إجرائية واضحة.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لـ«النور» أن الحزب لم يسمح بتمرير قانون السلطة القضائية، وأن أعضاء الحرية والعدالة والوسط، باعتبارهم الأغلبية في المجلس ناقشوا مقترحًا واحدًا، وهو قبول القانون من 3 مقترحات، وهي القبول أو الرفض أو التأجيل، ولم يتركوا الفرصة لباقي الأحزاب الأخرى من القوى السياسية بالتصويت على باقي المقترحات.
