قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول إن الخطة الأمريكية الاقتصادية التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر دافوس الاقتصادي بالأردن تعد الأكبر في عهد السلطة الفلسطينية، راجيا «ألا تكون بديلا عن المسار السياسي» لحل القضية الفلسطينية.
أخبار متعلقة
وأوضح «مقبول» أن «كيري» «لم يقدم بعد اقتراحات لإحياء المفاوضات (الفلسطينية الإسرائيلية)، وتبدو الأمور غير متبلورة بعد، كما أن وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن أنه لمس جدية من الجانب الإسرائيلي للعودة للمفاوضات»، مضيفا «إلا أننا كفلسطينيين لا نرى ذلك على أرض الواقع».
وبين «مقبول» أن «القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات لمناقشة قضايا الأمن والحدود بعد اعتراف إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها، بالإضافة إلى وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية».
وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «ترفض الامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية، والعودة إلى المفاوضات في هذا الوضع بلا جدوى وتفضي إلى مفاوضات عبثية».
وأشار إلى أن «القيادة الفلسطينية اتفقت مع كيري الذي يبذل جهودا حقيقية لعودة المفاوضات على إعطائه فرصة زمنية تنتهي خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم لإتمام مهمته في إحياء المفاوضات، التي كان من المفترض أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري».
وخلال زيارته لرام الله والقدس في مارس الماضي دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، معتبرا ذلك الطريق الوحيد للوصول إلى سلام تكون نتيجته «إقامة دولتين لشعبين»، كما تم تحديد مهلة شهرين لجهود إحياء المفاوضات المتوقفة منذ مطلع أكتوبرعام 2010، بسبب الخلاف على استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح إنه «إذا فشل كيري في مهمته سيترتب على ذلك أولا اللجوء إلى المحاكم والمؤسسات الدولية لانتزاع الحق الفلسطيني ومعاقبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وثانيا إنجاز ملف المصالحة، وتفعيل المقاومة الشعبية بوضع خطة استراتيجية تسير عليها».
وعبر «مقبول» عن «تفاؤله» بملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، متوقعا إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومين رئاسيين بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في آن واحد مع نهاية الفترة المتفق عليها، بين الحركتين في لقائهما الأخير بالقاهرة الشهر الجاري، وهي 3 أشهر.
وأعلنت حركتا فتح وحماس في اجتماعهما الأخير في القاهرة منتصف الشهر الجاري عن أنهما اتفقتا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني «برلمان منظمة التحرير الفلسطينية».
واتفقت الحركتان الفلسطينيتان الأكبر على بقاء اجتماعاتهما في حالة «انعقاد دائم» اعتبارا من 14 مايو حتى التوصل إلى «تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة، وتحديد موعد الانتخابات»، وحددتا جدولا زمنيا لإتمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات المجلس الوطني.
وبين أن «إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني شأن استراتيجي داخلي ليس مرتبطا بمفاوضات أو ضغوطات أمريكية».
وعن تشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية المحتلة بعد تقديم رئيس الحكومة سلام فياض استقالته لـ«عباس»، منتصف أبريل الماضي، قال أمين سر فتح «من المفترض أن يعلن الرئيس بداية الشهر القادم عن الحكومة».
