طالب مجلس نقابة الصحفيين في بيان أصدره الإثنين بتقدم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة باعتذار رسمي لنقابة الصحفيين والجمعية العمومية لها مستنكرًا «التهديد المبطن لأعضاء الأمانة، الذين جاءوا بالتعيين وليس الانتخاب، في الحديث عن دعم المجلس النقابة بنحو 3 ملايين جنيه».
يأتي بيان «الصحفيين» بعد أن شهدت الفترة الماضية سلسلة من البيانات الحادة بين مجلس نقابة الصحفيين وعدد من أعضاء الجمعية العمومين من جهة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة من جهة أخرى، وذلك عقب تأكيد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، الثلاثاء الماضي، تحويل أي شخص يرفض قرار المد للصحفيين لسن «65» عامًا إلى لجنة تأديب وشطبه من النقابة، وهو ما اعتبرته الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها، الخميس، مخالفة للقانون.
وأدان بيان النقابة الصادر، الإثنين، ما ورد في بيان «الأعلى للصحافة»، بشأن ما «ادعاه» من وجود «أغلبية حزبية في مجلس نقابة الصحفيين»، واصفًا تلك الأغلبية بـ«السعي لقطع جسور التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة».
ولفت البيان إلى أن قرار المد كان معمولًا به، ولم تظهر المشكلة إلا عقب التشكيل الأخير للمجلس الأعلى للصحافة، الذي يحاول بعض القائمين على أمره حاليًا، ومنهم للأسف أعضاء في نقابة الصحفيين، تعكير صفو محاولات التواصل بين النقابة ومجلس الشورى في المشكلات المتعلقة بشؤون المهنة، حسب البيان.
وأشار إلى أن مثل تلك الاتهامات تعد اتهامًا للجمعية العمومية للصحفيين على أنها تعلي المعايير الحزبية على النقابية والمهنية، في انتخابها نقيب ومجلس النقابة، مطالبًا بتقديم اعتذار رسمي من «أصحاب بيان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة، الذين ينطبق عليهم دون غيرهم الحديث عن الحزبية، باعتبارهم جاءوا بالتعيين وليس بالانتخاب»، وفقا للبيان.
واستنكر بيان مجلس «الصحفيين» ما جاء في البيان الأخير للأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة، خصوصًا ما يتعلق بمحاولات تهديد النقابة بشكل مبطن عبر الحديث عن دعمها بثلاثة ملايين جنيه للصحف الحزبية وللمعاشات، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تحصل عليه النقابة هو من الموازنة العامة للدولة.
