استأنف وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحى باشاغا، مفاوضاته في القاهرة مع المسؤولين المصريين، لبحث ملف التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وضرورة وضع استراتيجية لمواجهة هذه التنظيمات.
أخبار متعلقة
ونقلت وسائل إعلام ليبية، وقناة «العربية» السعودية عن مصادر ليبية قولها: «إن المفاوضات تشمل بحث خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية الليبية، وبحث استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بتنظيمى (داعش والقاعدة)».
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق خلال المحادثات التي جرت في أول اللقاءات، أمس الأول، على تسهيل مهام العمالة المصرية في ليبيا وعدم تعرضهم لأى مضايقات أو القبض عليهم، والإفراج عن أي مصريين مقبوض عليهم في سجون حكومة الوفاق.
وأضافت أن المسؤولين المصريين أكدوا للوزير الليبى تمسك مصر بالجيش الوطنى الليبى وعدم المساس به.
وفى الوقت نفسه، أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، أن ملتقى الحوار السياسى الليبى- الليبى، الذي سيعقد في تونس في 9 نوفمبر الجارى، يسعى لوضع خريطة طريق لتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة.
وأوضحت أن الاتفاقات التي أبرمها طرفا اللجنة في جنيف، الشهر الماضى، أكدت ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا في غضون 3 أشهر من توقيع الاتفاق.
وأشارت إلى أن المسؤولية تقع على الدول المتورطة في جلبهم بتنفيذ تعهداتها واحترام توافق الليبيين حول ضرورة مغادرة كل هذه القوات والمرتزقة البلاد.
وفى المقابل، نقلت وكالة «الأناضول التركية» وصحيفة «ينى شفق» التركية، عن مصادر أمنية تركية، قولها إن الجيش التركى سيواصل التواجد في ليبيا طالما تريد حكومة الوفاق ذلك، وهو ما يشكل رفضًا تركيًا لإخراج المرتزقة والميليشيات التي جلبها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، من ليبيا.
ومن جانبه، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم.
وأضاف بعد اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإيطالى، جوسيبى كونتى، مساء أمس الأول، أن استقرار وأمن ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن روسيا ترى أن قرار رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنى، فايز السراج، سحب استقالته من منصبه معقول ومنطقى، لكى لا يكون هناك فراغ في السلطة بالبلاد.
كان «السراج» قد حدد نهاية أكتوبر الماضى للتخلى عن منصبه وتسليم سلطاته، ولكنه تراجع وأكد استمراره لحين تشكيل حكومة جديدة.
