تسبب قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء نسبة زيادة المصروفات السنوية بالمدارس الخاصة والدولية ثم تراجع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تطبيقه قبل مطلع العام الجديد حالة من الجدل بين أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية والذين تم اجبارهم على سداد كامل المصررفات بالزيادة السنوية أو القسط الأول شامل زيادة المصروفات.
أخبار متعلقة
وعبر أولياء الأمور عن غضبهم من قرار الوزير المتأخر بعد بدء الدراسة بفترة وبعد سدادهم للمصروفات وهو ما اعتبروه قرار لا قيمة له ويصب في صالح المدارس الخاصة والدولية فضلا عن حالة الغضب الناجم عن تراجع الوزير عن تطبيق القرار قبل يناير المقبل .
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلزام المدارس الخاصة، بتحصيل الرسوم الدراسية على 4 أقساط متساوية وفترات متساوية.
وتلقت الوزارة عدة شكاوى من أولياء الأمور من ارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة في محافظة الفيوم وتحصيل المصروفات الدراسة دفعة واحدة، وبناء عليه قررت تقسيط المصروفات لفترات متساوية على أربعة دفعات.
وقرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الزيادة السنوية بمصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021 نظرا للظروف التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستحد.
وقررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف إضافة نسبة شريحة زيادة مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة (عربي– لغات- دولي) للعام الدراسي 2020/ 2021، وذلك بناء على مذكرة تم رفعها لمكتب وزير التربية والتعليم، نظرا لما تمر به البلاد حاليا من جائحة فيروس «كورونا»، والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكل مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم، خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور.
وأكدت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم، أن أي زيادة في مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة في ظل هذه الظروف ستمثل عبئا إضافيا كبيرا على أولياء الامور.
كانت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم قد اقترحت إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/ 2021، أو استمرار تحصيل مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة بنفس قدر العام الدراسي الماضي 2019/ 2020 خلال العام الدراسي الحالي.
من جانبه علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم القني، على الخطاب الخاص بإلغاء الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة والدولية والمرسل داخليا إلى المديريات التعليمية.
وقال «شوقي» عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «لا يعني هذا الخطاب الداخلي التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١».
وأضاف: «هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي، ولم يكن بيانا اعلاميا، ويعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح».
وتابع: «تستمر الاوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١ من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف».
وسوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل يناير ٢٠٢١.
وأكد الوزير أن هذا القرار الداخلي يعبر عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الامور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا اللتي نعاني منها جميعا هذا العام.
ودعت الوزارة منذ أيام أولياء الامور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية إلى إحترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.
وأهابت الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الامور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات اللتي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.
ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:
تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
وتُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
وعند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها، وإلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم، وعلى جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والإلتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المساءلة القانونية تجاههم.
