طرح الناشط السياسي وائل غنيم مجموعة من التساؤلات حول قانونية جماعة الإخوان المسلمين وعدم خضوع أموال تبرعات أعضائها للرقابة وآليات اتخاذ القرار داخلها وتأثيرها على توجهات مؤسسة الرئاسة.
أخبار متعلقة
وقال «غنيم»، بصفحته على «فيس بوك»، الإثنين: «بما أن من في الحكم يحدثنا كثيرًا عن الديمقراطية والشرعية واحترام القانون، ولذلك أحببت أن أسأل.. هل هناك سابقة في أي دولة ديمقراطية في العالم ما يلي: تنظيم ليس مسجلا لدى الدولة بشكله الحقيقي، أعضاء التنظيم يدفعون اشتراكات شهرية يتم جمعها عبر قيادات التنظيم خارج إطار الأموال التي يتم جمعها في المؤسسات والمنظمات المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي».
وأشار ضمن تساؤلاته إلى أن «قيادات التنظيم تقوم باستثمار جزء من هذه الأموال في أعمال تجارية تابعة لهم بأسمائهم الشخصية وليست تابعة للتنظيم ذاته، وكل هذه الأموال والأرباح لا يتم إعلانها بشفافية للأعضاء أو لأجهزة الدولة»، لافتا أن «اللائحة الداخلية للتنظيم لا تخضع لقوانين الدولة».
وأضاف: «هذا التنظيم يمارس العمل السياسي عبر ذراع حزبية، ولكن القرارات الرئيسية تصدر من قيادات التنظيم دونا عن قيادات الحزب (مثل قرار الترشح للرئاسة)، كما أن التنظيم يعلن عبر رئيسه مواقف سياسية بعضها ذو طبيعية دولية دون أن يكون له أي صفة رسمية».
ورأى أن «الحزب التابع للتنظيم لديه السلطة التشريعية، ومع ذلك فهو منشغل بالكثير من القوانين الهامة، عن إصدار قانون يضمن وضع هذا التنظيم (وغيره من التنظيمات ذات الطبيعة ذاتها) تحت الرقابة الكاملة للدولة، سواء فيما يتعلق بالموارد والمصارف المالية وكذلك ما يتعلق باللوائح الداخلية».
واختتم تدوينته: «طبعًا التعليقات هتنحصر في أسئلة من نوعية: (متكلمتش ليه عن الكنيسة؟ متكلمتش ليه عن 6 أبريل؟) ولن يرد أحد على السؤال الذي ما زلت أسئلة لجماعة تنادي بالشرعية واحترام القانون ليل نهار: لماذا لم توفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها غير القانونية؟».
