قال حزب مصر القوية إن اكتفاء مجلس الشورى بإرسال تعديلات قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية فقط على بعض مواد القانونين للمحكمة الدستورية العليا في المرة الأولى، ثم إرسال القانونين الكاملين في المرة الثانية، مع اشتمالهما على بعض المواد التي تم رفضها في المرة الأولى، يثير شكوكًا عديدة حول جدية حزب «الحرية والعدالة» في إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأضاف الحزب في بيان أصدره، الإثنين: «ما قام به المجلس يؤكد رغبته في إطالة الفترة الانتقالية بما يسمح بوجود الحكومة الحالية أطول فترة ممكنة، بما يدعم محاولات سيطرة فصيل واحد على الجهاز الإداري للدولة، وتدعيم خطط الهيمنة على الدولة ومؤسساتها، وتمرير أكبر عدد ممكن من القوانين من خلال مجلس الشورى في إصرار واضح على المضي قدمًا في الانفراد بالسلطة وتحقيق مشاريع شمولية خاصة تهدد الوطن ككل».
وطالب «مصر القوية» بوضع نص جديد في قانوني انتخابات مجلس النواب البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، يمنع ممارسة العمل الحزبي أو الدعاية الانتخابية داخل معسكرات القوات المسلحة والشرطة أو من خلال أفرادها.
وقال الحزب إن «إلغاء الفقرة الخاصة بمنع أفراد القوات المسلحة من التصويت في الانتخابات يحتوي على خطورة شديدة على وضعية القوات المسلحة، وحتمية ابتعادها عن أي تجاذبات سياسية، بما يؤثر على مهنية الجيش المصري من ناحية وعلى مدنية الحياة السياسية من ناحية أخرى».
وأضاف الحزب أن «حكمي المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، كشفا الضعف الكبير في قدرة مجلس الشورى على إصدار التشريعات وضبطها من الناحية القانونية، فضلا عن الرؤية السياسية، لافتًا إلى أن المجلس لم يستطع التفريق بين الجهات والهيئات القضائية، أو الفصل بين مهام ووقت اللجنة العليا للانتخابات والمفوضية الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور».
