وصفت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، خطة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، القائمة على تعزيز «الاقتصاد الفلسطيني» بنسبة 50% خلال الثلاث سنوات القادمة، بأنها «رشوة مالية لا تحقق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية».
أخبار متعلقة
وأعلن «كيري» في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «دافوس» بالأردن، عن تدشينه خطة بقيمة 4 مليارات دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني، قائلاً إن «الخطة ستزيد إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50 % خلال ثلاث سنوات».
وخلال إعلانه الخطة، لم يتطرق «كيري» إلى مصادر تمويل هذه الاستثمارات، وكيفية ضخها في السوق الفلسطينية، وهل ستقتصر على الضفة الغربية فقط، أم ستشمل القدس وقطاع غزة، وما هي دورة هذه الاستثمارات وأوجه إنفاقها، لتحقق مؤشرات اقتصادية ترفع من الناتج المحلي وتخفض من البطالة.
وقال يوسف رزقة، القيادي في حركة «حماس»: «ما يتحدث عنه جون كيري في موضوع التسوية الفلسطينية والسلام الاقتصادي لا يحقق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، ونعتبره رشوة مالية لا تساهم في تحقيق رؤية الشعب الوطنية».
وأضاف: «المشروع فاشل، ومرفوض من الشعب، ومن غير المتوقع أن ينجح المشروع ما لم يتم الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967».
وأوضح «رزقة» أن خطة كيري الاستثمارية «تقوم على إنشاء مشاريع اقتصادية لتحقيق أهداف ورؤى سياسية، تتوافق مع الرؤيا الإسرائيلية، بشكل لا يخدم المصالح الفلسطينية والرؤية الوطنية التي يصبو إليها الشعب».
وتوقف الدعم الأمريكي والأوروبي للوزارات الحكومية في قطاع غزة، التابعة حاليًا لحماس، بعد سيطرة الحركة على القطاع منتصف عام 2007.
