أجلت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، نظر الطعن المقدم من النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، على قرار قاضي التحقيقات المستشار ماجد المراغي، المنتدب من وزارة العدل، بحفظ تحقيقات واقعة مقتل اللواء محمد البطران، رئيس مباحث مصلحة السجون السابق يوم 29 يناير 2011، أثناء تصديه لمحاولات تهريب مساجين من سجن «القطا» بالفيوم في ظل أحداث الانفلات الأمني, وذلك إلى جلسة 24 يونيو المقبل، لسماع، ومناقشة الشهود: «الدكتورة سهير عبد المنعم، والدكتورة منيرة اسماعيل».
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى بسيوني، رئيس المحكمة.
كان قاضي التحقيق استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرة «البطران»، من بينهم شقيقته الدكتورة منال البطران، وزوج شقيقته، وحافظ أبو سعدة، محامي الأسرة، وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام، نفت فيها قيام السجناء بقتله، ووجهت الاتهام إلى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بالتخطيط لذلك الاغتيال، بمعاونة عدد من الضباط الذين نفذوا أوامر «العادلي»، بسبب تصدي «البطران» لمحاولاتهم تهريب السجناء، لإحداث حالة من الفوضى والرعب كنوع من الثورة المضادة.
