أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ما سيؤدي لإلغاء نظام «الكفيل» رسميًا.
أخبار متعلقة
تأتي مبادرة الوزارة بعد تقارير صحفية، أشارت إلى إلغاء نظام الكفيل رسميًا المعمول به منذ عقود، وفقًا لصحيفة «سبق».
وأوضحت الوزارة في بيان، أن المبادرة تقدم 3 خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
ما هو نظام «تحسين العلاقة التعاقدية» الجديد؟
1. يُتيح للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
2. تسمح خدمة الخروج والعودة بالسفر خارج المملكة مع الإشعار الإلكتروني لصاحب العمل.
3. تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود.
4. يُتيح للعامل إمكانية مغادرة المملكة، مع تحمل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علمًا بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
5. تسوية النزاعات العمالية وديًا.
6.اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين.
7. إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة.
وبينت الوزارة أنه من المنتظر أن تُحدث مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» آثاراً اقتصادية إيجابية محلياً، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».
وذكرت أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى في المملكة، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
