قال النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، إن الحديث عن عدم أحقية المجلس في مناقشة الموازنة العامة يصب في مصلحة الفساد، لأن البديل أن يتم تمرير الموازنة دون مناقشة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الفقي» خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، لمناقشة موازنة وزارة الإسكان، أن سلطة التشريع كاملة أعطيت بموجب الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري لمجلس الشورى، والموازنة تصدر بقانون في نهاية مناقشاتها.
وطالب بضرورة الاتحاد من أجل إنجاح المشروع القومي لمكافحة الفساد في جميع الجهات والوزارات، وتابع: «نحن نقف وراء كل الشرفاء في محاربتهم للفساد، ونريد كشف الفاسدين ولا نتستر عليهم وأن نفضحهم، حتى لو لم تصل إليهم يد القانون».
وقال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ان إجمالي الدعم المخصص لوزارة الإسكان والهيئات التابعة لها في مشروع الموازنة العامة 20 مليارًا و210 ملايين جنيه، وأضاف أن مشروع الإسكان الاجتماعي مقدر له 6 مليارات جنيه لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، وأن المتوسط هو بناء 200 ألف وحدة في السنة وما تحقق في العام المالي الحالي أقل مما نسعى إليه، ومعدلات الإنتاج الآن أفضل.
وطالب وزير الإسكان بطرح 50 ألف وحدة سكنية في العام المالي الحالي كلفت 5 مليارات جنيه، كما أن المقدر في العام المالي المقبل بناء 158 ألف وحدة بتكلفة 16 مليار جنيه، وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعمير مقدر له في الموازنة الجديدة 4 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن الجهاز الذي يتكون من الأجهزة التسعة المنتشرة على مستوى الجمهورية له دور يذكر بكل تقدير في سيناء، ومشروع قرى الظهير الصحراوي، ومشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرًا وأغلبها في الصعيد.
