تدرس اللجنة الاستشارية لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التشريعات الصادرة والمنظمة لهذه السوق، تمهيداً لعرض أى تعديلات مرتقبة على مجلس إدارة البورصة لإقرارها.
قال الدكتور محمد عمران، نائب رئيس البورصة، إن البورصة بصدد الموافقة على قيد شركتين إضافيتين بالسوق، موضحاً أن هناك 5 شركات تم قيدها فى بورصة النيل برأسمال 40 مليون جنيه.
وأضاف أن هناك صعوبات واجهت قيد الشركات خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، متوقعاً أن يرتفع حجم الشركات المقيدة ببورصة النيل.
واجتمع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أمس «الأربعاء»، مع اللجنة الاستشارية لبورصة النيل، التى تم تشكيلها قبل أسابيع، وتضم ممثلين من هيئات ومنظمات أعمال.
وقال محيى الدين إن التشريعات الصادرة والمنظمة لبورصة النيل صدرت فى وقت سابق بشكل يساعد على قيد الشركات وتداول أسهمها.
وأضاف فى تصريحات عقب الاجتماع، أن دور اللجنة الاستشارية اقتراح أى تعديلات على هذه التشريعات، بما يتفق والمستجدات.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لدراسة النماذج الناجحة لهذه الأسواق، من أهمها سوق «أيم» بلندن وأسواق جنوب أفريقيا.
وأكد محيى الدين أن 70% من الشركات التى يتم تأسيسها فى هيئة الاستثمار يقل رأسمالها عن مليون جنيه، موضحاً أنه بتفعيل بورصة النيل ستتمكن هذه الشركات من الحصول على التمويل.
يأتى ذلك فى ظل توجه الحكومة ومؤسسات مالية خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير آليات جديدة لتمويل هذا القطاع الحيوى، الذى يشكل 80% من هيكل الاقتصاد المصرى.
ويبدأ البنك العربى الأفريقى الدولى، «الأحد» المقبل، نشاط صندوق الاستثمار المباشر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى قرر تأسيسه بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ويتراوح حجمه ما بين 300 و500 مليون جنيه ويوجه أمواله - فضلاً عن صندوق هيئة الاستثمار - فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تأسيس العديد من وحدات متخصصة داخل عدد من البنوك.
وأكد عزمى مصطفى، مسؤول المكتب الفنى بالصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق مول مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، بحجم تمويل تراوح بين 9 مليارات و10 مليارات جنيه.
وأوضح عزمى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن هذا الحجم من التمويل وفر 2.2 مليون فرصة عمل، مشيراً إلى أن 97% من المشروعات الممولة من الصندوق مشروعات صغيرة. من ناحية أخرى أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأمس على صعود طفيف بفعل مبيعات الأجانب والعرب فى الوقت الذى مالت فيه تعاملات المصريين للشراء لكنها لم تحدث تأثيراً على حركة المؤشر.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «EGX30» على ارتفاع نقطة واحدة ليستقر مع الإغلاق عند 6484 نقطة.
