أعرب إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بقرار وزارة الزراعة اليابانية برفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني، واصفا اياه بالخطوة المهمة نحو زيادة العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين فضلا عن العلاقات الاستثمارية المتطورة في السنوات الاخيرة خاصة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان العام الماضي.
أخبار متعلقة
ووجه «العربي» الشكر للمسئولين بالحكومتين المصرية واليابانية و السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو علي الجهود المبذوله للوصول الي هذا القرار الايجابي حيث انه ياتي في إطار التطورات التي تشهدها مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، والتي حققت طفرة في الفترة الاخيرة علي صعيد التعاون المتبادل مشددا علي ان مثل هذا القرار يعتبر دعما كبيرا لزيادة العلاقات الثنائية في الفترة القادمة وفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية من الموالح ونفاذها الي السوق الياباني والتى حققت المركز الأول عالمياً ومما يزيد من حجم الصادرات المصرية تماشيا مع خطة الدولة برفع معدلات التصدير.
وكان السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، قد أكد في تصريح صحفي أن وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية، أصدرت قرارًا الإثنين برفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني، والذي استمر قرابة 25 عاماً، مؤكدا أن السفارة دأبت خلال العامين الماضيين على إثارة موضوع دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى اليابان خلال اتصالاتها مع المسئولين اليابانيين على كافة المستويات، كما قامت بترتيب اجتماع للجنة من الفنيين والخبراء من الطرفين بمقر وزارة الزراعة اليابانية، وبمشاركة وفد مصري برئاسة الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ، كما قامت بترتيب إيفاد أحد الخبراء من وزارة الزراعة اليابانية إلى مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، من أجل إجراء التجارب على منتجات الموالح المصرية ومعاينة خطوات الإنتاج والتبريد.
كما استمرت البعثة في متابعة اتصالاتها مع وزارة الزراعة اليابانية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برفع الحظر الياباني عن الموالح المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، حيث حرصت السفارة على التعجيل باستصدار القرار الرسمي برفع الحظر قبل حلول موعد موسم تصدير الموالح في مصر خلال شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي يسمح ببدء نفاذ المنتجات الزراعية المصرية اعتباراً من هذا العام.
