رحبت الرئاسة الجزائرية بنتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي جرى أمس الأول، وحظي بقبول نحو 67% من الناخبين مقابل نحو 33% من الرافضين، واعتبرته «تجسيدًا لما أراده الشعب»، في حين بلغت نسبة المشاركة 23.7%.
أخبار متعلقة
وأضاف بيان الرئاسة الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون كان قد تعهد في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في بعض أحكام الدستور، بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها خلال الحراك، مؤكدا أن الرئيس، المتواجد حاليا خارج البلاد للعلاج، «كان وفيا لالتزامه».
وتابع البيان أن اختيار موعد الاستفتاء في الأول من نوفمبر «لم يكن من باب الصدفة، بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد، المستمد من الأول من نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته والتحرر من نير الاستيطان البغيض».
وكانت قد صوتت قرينة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالإنابة عنه لتواجده في ألمانيا لإجراء فحوصات طبية بعد الإعلان عن إصابة عدد من المسؤولين بفيروس كورونا.
وكان قد دعت أحزاب للتصويت بنعم وفي مقدمتها حزب حركة البناء الوطني برئاسة المرشح الرئاسي السابق عبدالقادر بن قرينة، ودعت حركة «حمس» إخوان الجزائر برئاسة عبدالرازق مقري إلى التصويت بـ لا، في حين دعت أحزاب أخرى، منها التيار الديمقراطي إلى المقاطعة.
