نشبت خلافات بين أعضاء النقابات الطبية الـ7 بسبب قانون الكادر، فيما رحب أطباء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بموافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ على مناقشة القانون في الجلسة العامة للمجلس، معتبرين أنه سيوفر 70 مليار جنيه سنويًا تصرف على القطاع الطبي الخاص، واعتبر أعضاء تيار الاستقلال أن هذا «أكشن رخيص» وغير مبرر ودعاية سياسية للجماعة على حساب الأطباء.
أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن إقرار قانون الكادر يمثل إنصافًا حقيقيًا للمنظومة الطبية، خاصة أنه سيتم صرف أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا على القطاع الطبي الخاص، لافتًا إلى أن تطبيق الكادر يوفر هذه المبالغ، لأن القانون يلزم الأطباء بالتواجد في المستشفيات بمقابل مادي مجزٍ، كما يتيح الفرصة لصغار الأطباء بالحصول على التنمية المهنية المستدامة نتيجة تواجد الإخصائيين والمستشارين من الأطباء.
وأضاف النائب الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، عضو مجلس الشورى، أن القانون يستهدف تحسين المنظومة الطبية للأطباء على المستوى المهني والوظيفي، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم عرضه في لجنة الصحة بالمجلس، على أن تتم إحالته للجلسة العامة خلال الفترة المقبلة لمناقشته بندًا بندًا.
من جهتها، هددت حركة أطباء بلا حقوق، في بيان لها، الأحد، بالاعتصام أمام وزارة الصحة 15 يونيو المقبل، حال عدم إقرار القانون بشكل نهائي أو إقراره بصيغة غير مرضية للأطباء والعاملين بالمهن الطبية.
وطالب البيان مجلس الشورى بسحب لائحة الجزاءات الخاصة بحوافز الكادر والنوبتجيات من يد وزير الصحة، تجبنًا لوضع شروط تعسفية على الأطباء، لافتًا إلى أن المشروع أيضًا يعطي للوزير سلطة تحديد عدد ساعات العمل، وأجر النوبتجيات، وحافز الجذب للمناطق النائية، مؤكدًا أنها عيوب يجب تلافيها، حسب البيان.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، المنتمي لتيار الاستقلال: «هناك كمية مهولة مما وصفه بـ(التطبيل) في الشورى لمجرد مناقشة الكادر من حيث المبدأ»، وما سماه «هرتلة ومهاترات شهدتها الجلسة الأولى من مناقشة المشروع»، مشيرًا إلى أن الجماعة تحاول كسب أرضية وتلميع وجه حزب الحرية والعدالة في قانون لا يتوقع إقراره من الأساس.
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «نرى أكشن رخيص من نوعية أفلام السبعينيات»، متوقعًا عدم إقرار القانون أو إقراره بصيغة غير مرضية للأطباء.
