عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، مؤتمراً صحفياً مشتركاً بمقر مجلس الوزراء العراقي، بدأه رئيس وزراء العراق، بالترحيب بنظيره المصري في بلده الثاني، متمنياً تكرار الزيارة، وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العزيز، الذي تربطه بالعراق روابط تاريخية قوية وعميقة، تدفع الجانبين إلى العمل من أجل الإرتقاء بالتعاون بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين، ولكن أيضاً لأنه أمر أساسي لضمان الأمن والإستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة، مؤكداً أن شراكة مصر والعراق حجر الأساس في هذا التواصل.
أخبار متعلقة
وأشار الكاظمي، إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى للجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت اجتماعا مهما لها في عمان في شهر أغسطس الماضي، معرباً عن التطلع لان يتطور هذا التعاون الثلاثي إلى اطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خصوصاً في ظل هذه الظروف والتحديات الكبيرة، التي نواجهها، جراء جائحة فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها.
كما أعرب رئيس وزراء العراق عن تطلع بلاده إلى زيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية، والثقافية، والدينية، بين البلدين، والعمل معاً من خلال هذه المؤسسات، من أجل تحقيق هدفنا المشترك في إشاعة الوسطية ومكافحة الإرهاب والتطرف، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة، والتطلع للعمل بشكل سريع مع مصر لتطوير سبل التعاون بين البلدين والإرتقاء بها، لخدمة شعوبنا.
من جانبه توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل كلمته، بالتهنئة إلى الشعب العراقي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنياً للعراق ومصر دوماً التقدم والرخاء بهذه المناسبة السعيدة.
كما نقل إلى رئيس وزراء العراق تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بكل التوفيق والنجاح، في إدارة دولة العراق الشقيقة، في هذا المنعطف الهام من تاريخ هذا الشعب العريق.
وأكد مدبولي أن شعبي العراق ومصر تربطهما دائماً علاقات وثيقة وتاريخية، فهناك تشابك كبير في الثقافات والتاريخ، وكذلك تشارك في العديد من المواقف والقطاعات التنموية المختلفة، لافتاً إلى أن كلتا الدولتين دولتا مصب لأنهار، والحضارات العظيمة في هاتين الدولتين قامت على ضفاف الأنهار، وبالتالي هناك تشارك كبير جدأً في العديد من الخصائص والشخصية المصرية والعراقية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم يعد يوما تاريخيا للعلاقات بين الدولتين، خاصة بعد الاجتماعات والفاعليات الخاصة باللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم، بحضوره برفقة نظيره العراقي، مشددأً على أن هناك توجيها للوزراء بوضع خطة زمنية محددة، لتفعيل وتنفيذ هذه البروتوكولات، وتحويلها لمشروعات تخدم مصالح الشعبين.
وأضاف مدبولي، أنه في إطار هذا الموضوع، فقد تم البحث والتشارك لتفعيل القرارات التي صدرت عن القمة الثلاثية والتي تمت في عمان بحضور جلالة الملك عبدالله ملك الأردن، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، والتي شهدت التوافق على تنفيذ عدد من المشروعات، مؤكدأً أنه تم التوافق اليوم على عدد محدد من المشروعات، ستعرض في أقرب فرصة على قيادات الدول الثلاث، لتفعيل هذه الشراكة والتعاون بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالح الشعوب وصالح المنطقة.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم مناقشة استعداد مصر بكل الخبرات الكبيرة التي نجحت خلال السنوات الست الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاعات البنية الأساسية، والطاقة، والكهرباء، والبترول، والغاز، والاسكان، والنقل، لدعم الاشقاء في العراق، وتم التوافق على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات الممكن تنفيذها من خلال الشركات المصرية، من خلال آلية النفط مقابل الإعمار، وتحدد الحكومة العراقية المشروعات وفقاً لأولوياتها، لافتأً إلى أنه سيتم تفعيل شكل هذه الآلية التي تم إنشاؤها، بحيث تبدأ من خلالها الشراكة بين البلدين لتنفيذ المشروعات المختلفة سواء المشروعات التنموية أو الاستثمارية بما يحقق صالح الشعبين.
وأعرب مدبولي، عن سعادته بهذه الزيارة، متوجهأً بالشكر والتقدير لرئيس وزراء العراق، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن الشارع المصري سعيد جدأً بهذه الزيارة، ويتمنى أن يرى في الفترة القادمة القوة التي كانت تشكلها العلاقات الإقتصادية بين البلدين، معرباً عن تمنياته أن يشهد التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة دفعة قوية.
وأكد مدبولي، أنه تم التوافق بين الجانبين على قضية الأمن المائي للدولتين باعتبارهما دولتي مصب، والتأكيد على أنها إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة، كما تم التشديد على مصالح الدولتين في الحفاظ على حقوقهما المائية، باعتباره أمرا يمس الأمن القومي العربي، وضرورة الحفاظ على مصالح الدولتين فيما يخص مواردهما المائية.
وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لرئيس وزراء العراق، معرباً عن تمنيات الحكومة المصرية والشعب المصري لدولة العراق، بدوام الاستقرار والأمان، وتحقيق المزيد من النجاح والتقدم خلال الفترة القادمة.
كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة أمام منتدى الأعمال المصري العراقي «معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي، والذي تعقد فعالياته على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء العراقى السيد/ مصطفى الكاظمى، وعدد من وزراء البلدين، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والصناعة من البلدين.
وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للقائه قيادات المال والأعمال من الدولتين الشقيقتين، للمرة الثانية بعد لقاء منتدى الأعمال الأخير الذي عقد بالقاهرة في مارس من العام الماضي، قائلا: جئنا إلى وطننا الثاني، العراق الشقيق، بوفد يضم عددا من زملائي الوزراء، والمسئولين الحكوميين، وأكثر من 80 مسئولاً من كبرى الشركات المصرية، لتتشارك مع نظيراتها العراقية في عدد من المحاور الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المحور الأول يستند إلى تنفيذ توجيهات القيادات السياسية بمصر والعراق والأردن، والصادرة في بيان القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، وتضمنت ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لِتكامُل الموارد، مع التركيز على القطاعات الصحية، والطبية، والتعليم، والطاقة، والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتمثل في «الإعمار» ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء، وطرق، وموانئ، ومياه، وصرف صحيّ، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، وإنشاء المزارع السمكية وغيرها.
كما تحدث رئيس الوزراء عن المحور الثالث الذي يشير إلى «التعاون الثلاثي»، من خلال إنشاء مراكز لوجيستية ومناطق صناعية، مؤكدا أن الأمر الأهم والعاجل هو إعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة، بخبرات وشراكة ومستلزمات إنتاج مصرية والتي يجب اعفاؤها جمركيا، لنُصنِّع سويا ونُنَمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار.
بينما يرتكز المحور الرابع كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مُستلزمات الإنتاج أيضاً، لافتا إلى أنه وفق ذلك، فإن الأمر يستدعي إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائي؛ لزيادة تدفق السلع، كما يجب أن نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات الجمركية، قائلا: هذا ما يجب أن نسعى إليه جميعاً أمس، واليوم قبل الغد.
وفي سياق كلمته أمام المنتدى، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدّد على حتمية مُساندة مصر للشقيقة العراق؛ من أجل أن تعود كما كانت، قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهاً سياسياً، وكذلك هي رغبة صادقة جليّة للقطاع الخاص المصري المُشارك معنا اليوم، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تتعامل مع الشقيقة العراق كسوق فقط، نبيع به منتجاتنا وخدماتنا، وإنما نسعى لتكوين شراكة حقيقية تُنمي شعبي البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا من المصريين والعراقيين.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية، تسعى في هذا الإطار لِتكامُل مُميزاتنا النسبية مع أشقائنا العراقيين، حيث سيقوم القطاع الخاص المصري، بدعم كامل من الدولة، بالعمل على إعادة تأهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج، والتدريب والعلامات التجارية؛ بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العراقي، ولكن أيضاً للتصدير المشترك إلى دول الجوار، بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.
وقال رئيس الوزراء، فيما يخص إعادة الإعمار، سيتم ذلك من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من البلدين، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية؛ من أجل خلق تحالفات قوية تسعى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بأكبر مُكوّن محلي ممكن.
وأضاف رئيس الوزراء أن خبرة مصر التي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى، ومشروعات عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسيّ ستكون داعمة في هذا المجال، مستعرضا بعض هذه المشروعات التي من بينها زيادة القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة إنتاج الغاز، وإنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق، وعاصمة ادارية جديدة، و20 مدينة سكنية وخدمية وصناعية، ومئات المستشفيات والمدارس، والتي تم تنفيذها في أقل من ثلاثة أعوام.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن توافق الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية يفرض علينا ضرورة الإسراع بتوفير حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات العراقية والمصرية في كافة المجالات، كما أنه من الضروري إلغاء كافة القوائم السلبية، وإعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائيّ، مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة، مشيرا أيضا إلى أنه من المهم كذلك أن يتم السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بِحُرية وَيُسْر، خاصة أن البرلمان المصريّ قد صدق على اتفاقية «التير» للنقل العابر، والمُفعلة في الأردن وكافة دول الجوار للعراق، مستدركا بقوله بأنه بانضمام العراق المتوقع قريباً، ستُصبح مركزاً لوجيستياً إقليمياً هاماً مرتبطاً بمحور قناة السويس العالميّ.
واختتم رئيس الوزراء، كلمته بدعوة المشاركين وغيرهم، من قيادات المال والأعمال من الجانبين؛ لخلق تحالفات تعمل معاً على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.
