قضت دائرة الطعون استئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بتأييد الحكم الصادر في إبريل 2019 من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن إلغاء قرار هيئة النيابة الإدارية بسحب تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بالهيئة، ورفضت المحكمة طعن الهيئة.
أخبار متعلقة
وطالب الطعن المقام من النيابة الإدارية على إعادة حوالي 200 موظف مستبعدين عن العمل، بإلغاء الحكم الصادر، وتأييد قرار استبعادهم وعدم عودتهم، وهو ما تم رفضه من المحكمة.
بداية الواقعة كانت عام 2017 عندما صدر قرار تعيين لعدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بتاريخ 22 يونيو 2017 وحمل الرقم 206، إلا أنهم بعد انتهاء المدة القانونية للمستشار على رزق، رئيس الهيئة السابق، تم سحب قرار التعيين بتاريخ 2 يوليو من نفس العام، ووقف القرار، ما دعا الطاعنين لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وصدر حكم بإلغاء قرار استبعادهم وسحب تعيينهم.
