أكدت القمة الأفريقية دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في كفاحه من أجل إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية، معربة عن قلقها الشديد من استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعربية الأخرى والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي.
أخبار متعلقة
ورحبت القمة الأفريقية الاعتيادية الـ21 في مشروع بيانها الختامي المرتقب صدوره مساء الإثنين في ختام فعاليات القمة التي عقدت بأديس أبابا على مدار اليومين السابقين، بمنح فلسطين وضع دولة عضو غير مراقب، داعية الأطراف الفلسطينية إلى توحيد صفوفها في كفاحها الشرعي لإنهاء الاحتلال.
ويؤكد مشروع البيان الختامي رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي محاكمة زعمائه أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث وافق الأعضاء على مقترح لمنطقة شرق أفريقيا، لدعم محاكمة زعماء القارة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى القضاء الوطني في دول القارة، وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو.
وأعربت القمة عن قلقها الشديد من العنف السائد ضد المرأة، بما في ذلك العنف المحلي، داعية الدول الأعضاء إلى بذل الجهود من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين على جميع المستويات.
وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية لمفوضية الاتحاد الأفريقي للفترة من 2014 إلى 2017 وأجندة الاتحاد للخمسين عاما القادمة، طلبت القمة إدراج مسائل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والقرصنة في مكان مناسب من الخطة، ودعت إلى العمل على مكافحتها.
واعترفت «القمة» بحاجة الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز القدرة العملية للجنة القانون الدولي بالاتحاد، من حيث الموارد المالية وهياكل الدعم، مطالبا المجموعة الأفريقية في نيويورك بأن تتقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب توفير الميزانيات اللازمة لعامي 2014 و2015 لاستمرار برنامج الدعم القانوني، وعمل دورات تدريبية في تعليم القانون الدولي، كوسيلة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتشجيع العلاقات الودية بين الدول.
واعتمدت «القمة» وثيقة لجنة الخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته، حيث تم اعتماد موضوع يوم الطفل الأفريقي لسنة 2014 تحت عنوان «تعليم مناسب للأطفال، ونوعي ومجاني وإجباري لجميع الأطفال في أفريقيا»، ومطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي باتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لضمان إنفاذ الحق في التعليم لجميع الأطفال .
وحثت القمة الأفريقية الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لمعالجة مسائل حقوق الإنسان التي تعد سببا في القلاقل المستمرة في القارة، كما دعت إلى إجراء مفاوضات بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو لحل مشكلة الصحراء الغربية، والتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حق تقرير مصيره .
واعتمدت القمة الأفريقية ميزانية عام 2014 بقيمة 308 ملايين دولار، منها 137 مليون دولار للميزانية التشغيلية، ونحو 170 دولارا لميزانية تمويل البرامج، ويتم تمويل الميزانية بمساهمات من الدول الأعضاء تبلغ 126 مليون دولار، ومن الشركاء الدوليين نحو 170 مليون دولار، وطالبت القمة ببقاء العقوبات المفروضة على كل من غينيا بيساو ومدغشقر، وفرض عقوبات على ساو تومي وبرينسب لعدم سداد الاشتراكات الخاصة بها وطلبت القمة من مفوضية الاتحاد الإفريقي التواصل مع الصومال والتوصل إلى اتفاق بشأن دفع متأخراتها.
