أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠، بشأن مد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠، جاء لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين بتقنين أوضاعهم القانونية.
أخبار متعلقة
وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعاملين بمراكز التكنولوجيا، والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات، البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.
أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، قد استقبلت ١٦٧ ألفا و٥١٦ طلبا وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون حتي يوم ٢٩ أكتوبر الجاري، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وأشار محافظة الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35% داخل محافظة الشرقية، لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
