أثار إعلان القيادي بحركة حماس، موسى أبو مرزوق، عن مقتل الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين في سيناء، وإبلاغ الجهات المصرية بذلك، موجة من الانتقادات من قبل القيادات الحزبية والسياسية المصرية، واعتبروا أن الواقعة تدل على الاستهانة بأرواح الجنود والضباط المصريين، وأن هناك محاولات من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة للتغطية على القضية، حتى لا تضعهم في موقف محرج وتضعف شعبيتهم أكثر.
قال الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، إن مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة الحاكم، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ينتهجون مبدأ عدم الشفافية منذ توليهم السلطة في جميع الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأضاف «حمزاوي» أن سبب رفضه لقاء الرئيس محمد مرسي قبل الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين هو «إصرارهم على غياب الشفافية، وبالتالى ستظل الرئاسة محل انتقاد القوى الوطنية حتى تصارح الرأي العام بحقيقة ما يجري على أرض سيناء، والتعامل مع حركة حماس ووقف الخروقات الأمنية عن طريق الأنفاق، في الوقت الذي يحرص فيه الجميع على أهمية فك الحصار عن غزة».
وأوضح الدكتور محمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، أن «حديث (أبو مرزوق) عن قتل الضباط المصريين وأمين الشرطة في سيناء ممكن أن يكون حقيقيًا، لأن حماس هي الأقرب لمسرح العمليات في سيناء، إضافة إلى أننا لا نجد أي نوع من الشفافية من قبل الجهات الأمنية والسيادية المصرية».
وتابع لـ«المصري اليوم»: «أصبحنا نستقي معلوماتنا من حركة حماس»، وتساءل: «أين الأمن المصري، وهل أصبح ضعيفًا إلى هذه الدرجة، وكيف لا يكون هناك بيان رسمي من قبل المسؤولين للتعليق على هذا الكلام لتوضيح حقيقة الأمر؟».
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي بحزب الدستور، «حماس هي الامتداد الطبيعي للإخوان، وأبلغت السلطات المصرية بهذه المعلومات»، وأضاف أن «هناك احتمالًا من اثنين، الأول: أن الضباط موجودون في غزة، وحماس تحاول أن تخلي مسؤوليتها أو تقوم بمناورة بهم، وأنا استبعد ذلك، والثاني: أنهم ماتوا والحكومة والرئاسة تحاولان التغطية على الموضوع، وهو الأقرب إلى الحقيقة، لأن هناك معلومات تفيد بأنهم قتلوا على يد جهاديين في سيناء».
وأكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن «تصريحات مسؤولين من حماس حول ثبوت مقتل الضباط الثلاثة وأمين الشرطة في سيناء في فبراير 2011، يعني أن الواقعة حقيقية وليست شائعة، وبالتالي يجب على المسؤولين وصُناع القرار التعامل بحسم وجدية في مثل هذه القضايا لتحديد الأطراف المتورطة، وإلا سيعني التباطؤ في اتخاذ إجراءات حاسمة أنهم متورطون»، وشدد على ضرورة سعي النيابة العامة للتحقيق، حتى لا تذهب أرواح خيرة جنود الأرض هدرًا.