أعلنت السفيرة «مشيرة خطاب» وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن الوزارة نجحت في استخراج 96 ألف ورقة ثبوتية للمواطنين في المناطق العشوائية، وهو مايعادل 131% من النسبة المستهدفة عام 2009، في إطار مشروع الحد من الفقر والحقوق القانونية للنساء والفتيات والاطفال، الذي تنفذه الوزارة من خلال المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وقالت الوزيرة خلال ورشة عمل عقدت لمناقشة التنسيق بين لجان حماية الطفولة بمحافظات بني سويف و6 أكتوبر والجيزة وحلوان، إنه تم استخراج 44477 بطاقة رقم قومي بنسبة 95% من المستهدف، أما على مستوى شهادات الميلاد فقد نجحت الوزارة في تحقيق 105% من المستهدف، بينما وصلت النسبة إلى 74% فيما يتعلق بشهادات ساقطي القيد.
وأضافت الوزيرة أن مشروع الحد من الفقر تم تنفيذه حتى الآن في سبع محافظات هي الجيزة وحلوان و6 أكتوبر وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا، لافتة إلى أنه جاري وضع آليات جديدة للتنسيق بين لجان الطفولة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التصدي للأوراق الثبوتية، والتي تم استحداثها بموجب تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008، كآلية جديدة لحماية الاطفال من التعرض للخطر.
من جانبه، أرجع اللواء «جمال دحروج» ممثل وزارة الداخلية، امتناع الأهالي عن استخراج الاوراق الثبوتية، إلى ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر بين الفئات الأكثر فقراً وقاطني المناطق العشوائية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تواجه تحدياً كبيراً لعدم امتلاكها قاعدة بيانات دقيقة لمعدلات التسجيل بهذه المناطق