تواصل هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، الإثنين، التحقيق مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في اتهامه، والرئيس السابق حسني مبارك، بتسهيل استيلاء إحدى الشركات العقارية على 3 آلاف متر مربع دون وجه حق ضمن المساحة المحصورة بين طريق «القاهرة – الإسماعيلية» الصحراوي، وطريق السويس، على نحو كان من شأنه إهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام.
كان «سليمان» تقدم عن طريق محاميه جميل سعيد، باعتذار عن عدم الحضور، الإثنين الماضي، نظرًا لظروفه الصحية وطلب إرجاء التحقيق معه.
وتشمل الاتهامات أيضا تسهيل الاستيلاء على بعض الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على نحو كان من شأنه إهدار المال العام.
كانت التحقيقات المبدئية قد كشفت أن الرئيس السابق أصدر القرار الجمهوري دون خريطة مساحية ودون إحداثيات مرفقة به، وذلك بالمخالفة للإجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية على نحو كان من شأنه تربيح الشركة مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق نتيجة المساحات الزائدة التي حصلت عليها.
وأكدت التحقيقات أن مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم (193 لسنة 1995)، بتخصيص 22 كيلومترًا مربعًا للشركة، وتعويضها عن الأراضي المملوكة لها والتي دخلت ضمن مشروع تطوير ميناء القاهرة الجوي، غير أن وزير الإسكان حينها قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ بشهر أبريل 1995، وسلم الشركة بناء على هذا المحضر مساحة 24 ألفا و 700 متر مربع بدلا من 22 كيلومترا مربعا، أي بزيادة تقدر بـ 2700 متر مربع عما ورد بمنطوق القرار.
ووفقا للتحقيقات فإن وزير الإسكان الأسبق اصطنع إحداثيات بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهوري بزيادات كبيرة على نحو من شأنه إهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق.
