رفض قاض فيدرالي اليوم الثلاثاء، طلب وزارة العدل الأمريكية الدفاع عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وجه كاتبة تتهمه بالاغتصاب، قائلاً إن تصريحات ترامب التي يُقاضى بسببها بتهمة التشهير، لا تقع في نطاق مهامه الرئاسية.
أخبار متعلقة
ورفعت الكاتبة الصحفية إي جين كارول البالغة من العمر 76 عامًا دعوى ضد ترامب أمام محكمة ولاية نيويورك في شهر نوفمبر من عام 2019 بتهمة التشهير بها لأنه وصف «بالكذب المطلق» قولها إنه اغتصبها في غرفة قياس الملابس في متجر كبير في نيويورك في منتصف التسعينيات.
وقال ترامب في مقابلة في شهر يونيو من عام 2019 إنه لم يلتقها قط وإنها «ليست من نوع النساء الذي يروق له».
والشكوى مستمرة على الرغم من جهود أحد محامي ترامب الشخصيين مارك كازوفيتش لإسقاطها.
في بداية شهر سبتمبر الماضي، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، طلبت وزارة العدل أن تحل محل كازوفيتش على أساس أن ”الرئيس كان يتصرف في إطار وظيفته“ عندما أدلى بتصريحاته التشهيرية المزعومة.
لكن الدفاع اعتبر الحجة ”صادمة“ في حين كان يقترب من اللحظة التي قد يطلب فيها من الرئيس عينات من الحمض النووي وشهادة.
وحكم قاض فيدرالي في مانهاتن لصالح الدفاع، اليوم الثلاثاء، وقال القاضي لويس كابلان إن الرئيس الأمريكي ليس «موظفًا حكوميًا»، وحتى وإن كان كذلك، فإن ”تصريحاته التشهيرية المزعومة بحق السيدة كارول لا تقع ضمن نطاق عمله“.
وأضاف القاضي بأن ”تعليقاته تتعلق باعتداء جنسي مزعوم يعود إلى عقود قبل توليه السلطة، والتهم لا علاقة لها بالشؤون الأمريكية الرسمية“.
