عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمتابعة ملفات عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات العديدة التي تقوم بتنفيذها حاليًا، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان.
أخبار متعلقة
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الإسكان في تحقيق التنمية المطلوبة، وكذا المساعدة في إحداث انتعاشة اقتصادية، وتوفير فرص العمل لملايين الشباب، مشيرًا إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة لمشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة التي يتم تنفيذها، وكذا مشروعات تطوير المدن القائمة، وفى القلب منها تطوير القاهرة التاريخية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروعات المختلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات، للحماية من فيروس كورونا، موجها بأن تكون هناك متابعة من الوزارة لكل مواقع العمل.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم إنفاق 35 مليار جنيه، خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 26/10/2020؛ لتنفيذ المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في هذه المرحلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ضمن خطة الدولة لإعادة الصورة الحضارية للقاهرة، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، بما تتضمنه من عناصر جذب للتجارة والسياحة، من بينها سلسلة من الفنادق الهامة، وإقامة مبان وأبراج شاهقة ذات طراز معماري ومعاصر، كما يشمل المشروع تنفيذ أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقًا، ترتكز على قاعدة من دور أرضي وأول وثاني، وتحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بما يصنع المفارقة الرائعة، مع المعمار التاريخي في منطقة وسط المدينة، واستعرض الوزير مخططات عدد من الأبراج سيتم تنفيذها.
وأفرد وزير الإسكان جانبًا من عرضه، للحديث عن مشروع آخر يتمثل في تطوير الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، والذي يبلغ إجمالي مساحته 1050 فـدانًا، ويتم حاليًا العمل في المرحلة الأولى من مشروع التطوير على مساحة 181 فدانًا، لافتا في سياق ذلك إلى أن مشروعات المرحلة الأولى من هذا المشروع تنقسم إلى جزأين أحدهما شمالي والآخر جنوبي، ويتضمن الجزء الشمالي مسرحًا رومانيًا، و26 محلا تجاريًا ومطعمًا مكشوفًا، إلى جانب مرسى نهري، وكوبري مشاة، ونفق للمشاة، في الوقت الذي يتضمن فيه الجزء الجنوبي منطقة فيلات بواقع 129 فيلا، و58 محلا تجاريا ومطعما مكشوفا، بالإضافة إلى 2 مرسى نهري، وكوبري للمشاة، فضلا عن مسار للدراجات.
في سياق آخر، شهد الاجتماع تقييم خطة الدولة لتطوير الأصول العقارية، والتي تشمل العمل على 185 موقعاً، غير مستغل، تستهدف الدولة وضع رؤية لاستغلال، حيث تم بحث مقترحات استغلال أراضي أصول الدولة، والتعرف على الاستعمالات المقترحة لهذه الأصول، بما يحقق الفائدة المُثلى.
وفي ضوء ذلك، نوه وزير الاسكان إلى أن الاستعمالات المقترحة لتلك الأصول غير المستغلة تتمثل في إقامة تجمعات سكنية تلبي احتياجات المواطنين في تلك المناطق والمحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هناك 91 قطعة يمكن تنميتها بصورة استثمارية بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مواقع أخرى لإقامة مشروعات سكن «كل المصريين» بواقع 100 ألف وحدة سكنية، يستفيد منها نحو 500 ألف نسمة، وعدد من الخدمات المطلوبة لتلك المناطق، بواقع 42 قطعة، بالإضافة إلى 40 قطعة لتنفيذ سكن بديل للعشوائيات بواقع 104 آلاف وحدة سكنية يستفيد منها نحو نصف مليون نسمة، والخدمات المطلوبة لذلك، بما يعكس تصورًا لتلبية متطلبات السكن الملائم بكافة فئاته ومستوياته المختلفة في شتى المحافظات.
وشهد الاجتماع استعراضًا للخطة المقترحة لتطوير مدينة سانت كاترين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم القيمة لهذه البقعة الساحرة والاستفادة من الإمكانات السياحية والتاريخية والدينية لها، وتطوير البنية التحتية لها؛ لتصبح مقصدًا سياحيًا رئيسيًا لزوار مصر من مختلف البلدان.
وعرض وزير الإسكان تصورًا لتطوير شبكة الطرق في مدينة سانت كاترين، وإنارتها وفق النظم الحديثة، إلى جانب تصورات إنارة الجبال بصورة جذابة، مع استخدام أنظمة العرض في إبراز سحر هذه المنطقة، مستعرضًا كذلك تصورات تطوير منطقة وادي الدير، عبر إقامة عدد من البازارات والمحال التجارية، وتحسين الصورة البصرية للمنطقة، ووحدات إضاءة متميزة، وكذا منطقة مقام النبي هارون، عن طريق إقامة منطقة رؤية بانورامية هناك، وتحسين وتمهيد المسارات القائمة، بما يدعم السياحة في هذه المنطقة الواعدة.
إلى جانب ذلك، تناول الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير عدد من المناطق، مشيرًا في هذا الصدد إلى خطة تطوير منطقة عزبة النصر، بمحافظة القاهرة، كنموذج يمكن تعميمه وتطبيقه على المناطق الأخرى.
وأوضح الوزير أن خطة التطوير تهدف إلى القضاء الكامل على مناطق الخطورة ووضع مخططات تفصيلية لأعمال التطوير، وتفعيل آليات اقتصادية واجتماعية تمكن السكان من عمليات التطوير، ودعم المنطقة باحتياجاتها من الخدمات والبنية الأساسية.
وقال وزير الإسكان: نظرًا لوجود تعديات وأوضاع يد على أراضي الدولة وغيرها لكثير من مناطق القوس الشرقي للطريق الدائري (بمحافظة القاهرة)، وكذا وجود فئات كثيرة من سكان تلك المناطق تقطن تلك المباني والأراضي المخالفة، فقد اهتمت وزارة الإسكان بدراسة نموذج للتطوير يعمل على حل مشكلات المنطقة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان خلال الاجتماع إلى المخطط الاستراتيجي لمدينة رشيد الجديدة، ومراحل التنمية الخاصة بالمخطط، والأنشطة المقترح إقامتها داخل المدينة الجديدة، استغلالاً للموقع المتميز للمدينة، والذي سيُسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية لها.
وتضمنت مشروعات وزارة الإسكان وضع مخطط استراتيجي لمدينة سفنكس الجديدة، حيث شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موقع المدينة والعلاقات المكانية لها بإقليم القاهرة الحضري، ومتطلبات التنمية العمرانية بها، والتي تتضمن تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية للموقع (محاور النقل والحركة)، إلى جانب الحفاظ على تميز البيئة الطبيعية للمدينة وخلق أنماط متميزة ومماثلة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، مع إيجاد مراكز حضرية عمرانية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تعمل على تحقيق مستوى معيشي متميز بالمدينة بتوفير الخدمات وفقا للمعايير التخطيطية المستهدفة.
واستعرض الوزير المشروعات التنموية ذات التأثير على تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والتي من بينها مشروعات تنمية؛ عمرانية، وزراعية، وصناعية كما شرح مؤشرات الوضع الراهن للمدينة من حيث استعمالات الأراضي القائمة، ومصادر الجذب السكاني للمدينة، وإمكانية تحقيق الاحتواء والتنوع الاجتماعي، إضافة إلى توضيح مستقبل التنمية الزراعية في ضوء إمكانيات ومحددات المياه الجوفية، فضلا عن إبراز أهم المقومات التنموية والقوى الدافعة لتنمية المدينة، والتي تشمل مطار سفنكس الدولي، والقطار السريع، والطرق الإقليمية، والربط مع الدلتا وشبكة السكك الحديدية القومية، والتميز البيئي وجودة الحياة، فضلا عن الميناء الجاف والمناطق اللوجيسيتة.
وعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أبرز ملامح تطوير المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة للمرحلتين الثانية والثالثة، والذي يهدف إلى التعرف على المقومات التنموية المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة وفق الخطط التنموية الموضوعة على المستوى القومي، إلى جانب صياغة الدور العالمي والقومي والإقليمي المتوقع للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن وضع مقترح لخارطة الطريق أو إطار العمل التنموي لهاتين المرحلتين في إطاره التكاملي.
وقال الدكتور عاصم الجزار: نسير وفق خُطى مدروسة، آخذين في الاعتبار العوامل ذات التأثير على صياغة رؤية التنمية وصياغة القوام الاقتصادي في مشروع العاصمة الإدارية، والتي تنطلق من رؤية مصر 2030 ومتطلبات التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، إلى جانب المخطط القومي لمصر، حيث تعد العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن توجهات السياسة القومية للتحضير لمصر 2050 وتحول إقليم القاهرة الكبرى إلى نمط الأقاليم الكبرى، والاحتياج إلى مركز مال وأعمال رئيسي، مع مراعاة متطلبات تحديث الاقتصاد المصري وتوطين أنشطة الريادة الاقتصادية، والعمل على تحفير الأنشطة القادرة على استعادة النمو بعد جائحة كورونا.
وأضاف وزير الإسكان: هذه الأهداف القومية من شأنها أن تدعم جاذبية القاهرة الكبرى كواحة للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة إفريقيا، وتدعم دور القاهرة الكبرى كمركز لريادة الأعمال والبحث والابتكار والتطوير في إفريقيا وإقليم الشرق الأوسط، والمركز الرئيسي لباب شرق مصر – البوابة الشرقية لمصر، وأن تكون العاصمة الإدارية مركزًا للمال والأعمال، ومقرًا للشركات متعددة الجنسيات بمحور قناة السويس، ومركزًا للتحديث الصناعي الرئيس بمصر، والصناعات المتقدمة للجيل الرابع الصناعيّ.
ونوّه الدكتور عاصم الجزار إلى أن الوزارة تقوم كذلك بتطوير القاهرة الخديوية من خلال تنفيذ مشروع ضخم يستهدف تطوير مدينة القاهرة ورفع كفاءة الفراغات العامة بها (ميادين وشوارع)، عبر استخدام عناصر مميزة لتأثيث الموقع، بحيث تراعي الطابع المعماري والسياق التاريخي لمنطقة وسط القاهرة، وتشمل أعمال (Hardscape) مثل الأرضيات، وأعمدة الإضاءة، والمقاعد، واللافتات الإرشادية والإعلانية، وسلال القمامة، وأعمال (Softscape) وتشمل استخدام الأشجار والنباتات المناسبة.
ويهدف المشروع إلى استمرار الحفاظ والصيانة، وذلك عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية مثل ملاك العقارات، وملاك ومستأجري المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة، خاصةً بعد انتقال الجهات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
إلى جانب ذلك، يهدف المشروع إلى العمل على إبراز هوية منطقة وسط القاهرة، باعتبارها واحدة من أهم مراكز المدن في المنطقة، وجزءا هاما من الذاكرة المصرية، ممّا يعزز شعور المواطن بالفخر ببلاده والانتماء لها.
وفي الوقت نفسه، تستهدف وزارة الإسكان من خلال هذا المشروع الضخم احترام حركة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مسارات آمنة لهم مع استخدام الخامات والألوان المناسبة، والسعي لإحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة بها، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.
