تبدأ المحكمة التأديبية العليا غدا أولي جلسات محاكمة 15 مسئولًا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة في إرتكابهم وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في صرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب.
أخبار متعلقة
أكدت التحقيقات أن مدير المكتب السياحي بفرنسا وأخصائي سياحة بمكتب مطار القاهرة ومسئولا بالمكتب الفني لرئيس الهيئة ورئيس قطاع السياحة الدولية وباحثة اقتصادية حرروا مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم في 3/5/2009 بين جهة عملهم وشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، إلى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية بدولة لبنان.
وأكدت النيابة الإدارية أن الباحثة الاقتصادية ومديرة الإدارة الاقتصادية حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما إلى البنك المركزى المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
ووافق رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي السابق، وحاليًا مدير المكتب السياحي في لندن، في 25/8/2011 على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لـ 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لـ 12 شركة، بالإتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 750 ألف دولار متجاوزًا بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا لرئيس الجهة في الإسناد بالإتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
وكشفت التحقيقات أن مساعد وزير السياحة الأسبق، وحاليًا رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية بوزارة الدولة للهجرة، والمفوض في مباشرة بعض اختصاصات الوزيرة، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة توقيع أول خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى البنك المركزي المصري والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية إلى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية رغم أنها ليست فرعًا للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أية علاقة تعاقدية، مما أدى إلى صرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد إلى حساب الشركة اللبنانية ببنك hsbc بإجمالى مبلغ 124 مليون دولار أمريكيًا، دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجماليها بما يعادل 17 مليون جنيه.
كما وقع خلال الفترة من شهر يونيو عام 2009 وحتى شهر أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله إلى البنك المركزي المصري، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل التعاقد إلى حساب ذات الشركة،، وذلك دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة العادية والإضافية، وكذلك دون خصم ما يعادل نسبة 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب هذا العقد والبالغ إجماليها مبلغ 476 ألف دولار أمريكي، وشارك طارق حجاج، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحسام فرغلي، المراجع المالي في تلك المخالفات.
وأكدت النيابة الإدارية أن مدير الحسابات بالهيئة ووكيل الحسابات، وقعتا توقيعا ثانيا على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى البنك المركزي المصري، دون التحقق من خصم ما يعادل 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب العقد.
وحرر مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة مذكرة فحص الملف الضريبي رقم 570/366/5 الخاص بشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، المؤرخة 26/1/2016، والمتضمنة احتساب قيمة العمولة والأجر الثابت التي صرفتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، نظير تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المؤرخ 3/5/2009 والمبرم بين الهيئة وشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012، بإجمالى مبلغ 11 مليون جنيه مصري، على أساس عمل متوسط لحجم أعمال المساحات الإعلانية المنفذة ضمن العمال محل هذا العقد، مضاف إليها ما يعادل نسبة 8% من قيمة الأجر الثابت الذي صرفته الهيئة في هذا الشأن.
وذلك بالمخالفة لأحكام العقد التي تنص بأن الحد الأقصى للعمولة 14% حين أنه تم صرف قيمة العمولة المستحقة، بنسبة 3% من كامل المبالغ المنصرفة من الهيئة بما في ذلك قيمة الأجر الثابت، وذلك بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيه مصري، مما ترتب علية مطالبة الشركة بضريبة أرباح تجارية على المبالغ المنصرفة تحت مسمى العمولة بمبلغ 2.1 مليون جنيه مصري، وذلك بفارق مبلغ 2.3 مليون جنيهًا مصريًا على قيمة الضريبة التي كان يجب مطالبة الشركة بها.
وجاء بأوراق القضية، أنه تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن تلك الوقائع.
