اتهم الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، الجانب الإثيوبى بإفشال اتفاق واشنطن للتوصل لحل لأزمة «سد النهضة».
أخبار متعلقة
وقال: «تم التوصل لاتفاق فى واشنطن، والإثيوبيون كانوا موافقين على هذا الاتفاق، ولكنهم طلبوا وقتا للحوار المجتمعى لديهم، وفى النهاية رفضوا اتفاق واشنطن».
وأضاف عبدالعاطى، فى تصريحات، أمس السبت: «كل دولة لها أولوياتها وتسعى لمصالحها، فالسودان يهمها أمان السد، ونحن يهمنا فى الأساس التعاون خلال فترات الجفاف، وإثيوبيا يهمها توليد الكهرباء بسرعة، فالأهداف واضحة وكل بلد له أجندته، ونحن نحاول الوصول لاتفاق، ونحن مهتمون بأن تصل الكهرباء لجميع الشعب الإثيوبى، وأن نقدم أقصى درجات التعاون».
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد دافع عن حق مصر فى مياه نهر النيل، محذرا إثيوبيا من مغبة التعنت فى مفاوضات سد النهضة، فيما سارعت إثيوبيا إلى استدعاء السفير الأمريكى لديها لاستيضاح مغزى تصريحات الرئيس الأمريكى، التى حذر فيها من أن التداعيات قد تصل إلى حد نسف السد من قبل مصر، فى حالة تهديده وصول المياه.
ودعا ترامب، أمام صحفيين فى البيت الأبيض، فى مكالمة مع رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، إلى التوصل إلى حل ودى للخلاف بشأن سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
وقال ترامب من البيت الأبيض «إنه وضع خطير جدا لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة». وأضاف: «سينتهى بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ، وعليهم أن يفعلوا شيئا».
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية استدعاء السفير الأمريكى لاستيضاح تصريحات الرئيس ترامب حول سد النهضة، وأكد وزير الخارجية الأثيوبى جيدو أندارجاشيو، أن التصريح حول سد النهضة وعملية التفاوض «مضلل وخاطئ»، لأن السد لا يوقف تدفق مياه النيل.
وأضاف أن «التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من رئيس أمريكى لا يعكس الشراكة طويلة الأمد والتحالف الاستراتيجى بين إثيوبيا والولايات المتحدة وليس مقبولا فى القانون الدولى».
من جانبه، أصدر رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، بيانا قال فيه: «لا تزال التصريحات عن تهديدات حربية لإخضاع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة».
واعتبر أن «هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هى انتهاكات غير مثمرة وواضحة للقانون الدولى». وجدد البيان «الالتزام بالتوصل لحل سلمى لمسألة سد النهضة بناء على التعاون وعدم التدخل والثقة المتبادلة ومبدأ الاستخدام العادل».
ورد رئيس الوزراء الإثيوبى على اتهام الرئيس الأمريكى لأديس أبابا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة: «سد النهضة، سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التى خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد فى المستقبل».
وأضاف أنه «لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام، والإثيوبيون سينتصرون»، متابعا: «هناك أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ كما أن هناك أصدقاء خانوا خلال صناعتنا لهذا التاريخ، هذا ليس جديدا على إثيوبيا».
من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبى من زيادة التوترات بشأن سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة المضى قدما للتوصل إلى اتفاق بشأن المسألة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، فى بيان، إلى أن أكثر من 250 ألف شخص يقيمون فى حوض النيل الأزرق قد يستفيدون من اتفاق محتمل يعتمد على توافق بشأن ملء سد النهضة، لافتا إلى أن هؤلاء الناس ينتظرون استثمارات فى مجالات الأمن المائى والرى والإنتاج الزراعى وتوليد الطاقة.
وشدد بوريل على أنه بات بإمكان مصر والسودان وإثيوبيا بلوغ اتفاق بشأن ملء السد، مضيفا: «الآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات».
وأعرب المفوض عن الدعم الأوروبى الكامل لجهود جمهورية جنوب إفريقيا التى تترأس حاليا الاتحاد الإفريقى لدفع الأطراف إلى حل تفاوضى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبى يتطلع إلى استئناف محادثات سد النهضة فى أسرع وقت وإتمامها بنجاح.
ويرى الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن مصر تبنت منذ بدء النزاع مع إثيوبيا، اللجوء إلى التسوية السلمية، تحديدًا منذ إعلان تدشين مشروع سد النهضة فى إبريل من عام 2011، بعدها صرح الرئيس عبدالفتاح السيسى أن التسوية السلمية للنزاع هى الخيار المصرى.
وقال: «مصر تدرك تمام الإدراك التداعيات بل والعواقب لأى تصرف يخرج عن التوجه الذى اعتنقته منذ من يقارب 10 أعوام عقب بدء المشاورات الفنية والمفاوضات السياسية مع إثيوبيا، ومصر دولة مستقلة ذات سيادة، ما يعنى وفق أحكام القانون الدولى أن كافة القرارات والسياسات الوطنية التى تتبناها على الصعيد الدولى هى قرارات مصرية خالصة تحقق المصلحة الوطنية العليا لمصر، فضلًا عن مصالح المواطن المصرى ذاته».
