أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تشكيل مجموعة عمل لزيادة الصادرات لأفريقيا، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، والتركيز على التصدير لأسواق القارة السمراء، ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل برئاسة علاء الوكيل، وعضوية كل من كريم أبوغالي، أحمد فندي، أحمد أبوالعز، اجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع خطة مضاعفة الصادرات للقارة السمراء.
أخبار متعلقة
و قال كريم أبوغالي عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية للقارة السمراء بخلاف دول شمال أفريقيا لا تتجاوز 450 مليون دولار سنوياً من إجمالي أكثر من 3 مليارات دولار صادرات الصناعات الغذائية، مشيرا إلى ضرورة إعداد خطة واضحة لتحقيق هذا الغرض الذي يتماشى مع توجهات الدولة، ويفتح فرص جديدة للمصدرين في الوقت نفسه، ولذا تم تشكيل مجموعة العمل بالمجلس.
وأضاف «أبوغالي»، في تصريحات صحفية، أن مجموعة العمل بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، قررت البدء بخطة زيادة الصادرات لأفريقيا بالتركيز على 6 دول، وستبدأ بدولتي السودان وتنزانيا، حيث سيتم تنظيم زيارات للشركات للتعرف على هذه الأسواق وتبادل المعلومات عنها بالإستعانة بشركات متخصصة، كما سيتم الترتيب للمشاركة بالمعارض في هذه الدول وكذلك تنظيم معارض خاصة للمنتجات المصرية.
وأشار «أبوغالي» إلى المزايا التنافسية للمنتجات المصرية بالسوق الأفريقي منها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر مع معظم دول القارة السمراء، والتي تتيح دخول المنتجات المصرية بدون رسوم جمركية، فضلا عن ان السوق الافريقي ضخم حيث يضم أكثر من مليار مستهلك، إلى جانب السمعة الجيدة للمنتجات المصرية بعد تحسن جودة الصناعة الوطنية، محذراً من المنافسة التركية، التي ستحاول تعويض خسارتها لأسواق عربية بعد مقاطعة منتجاتها، وخلافها مع دول أمريكا وكندا، وسوف تتجه للأسواق الأفريقية لتعويض انخفاض صادراتها، وهو ما يتطلب فرض رسوماً لمنع إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات التركية، مع سرعة التحرك لزيادة صادراتنا لأفريقيا
وربط كريم أبوغالي، نجاح خطة المجالس التصديرية لزيادة الصادرات المصرية لأفريقيا أو مختلف الأسواق عامة، بـ3 مطالب وهي كاتالي :
- أولاً سرعة إقرار برنامج جديد لدعم الصادرات، حيث تم إيقاف البرنامج السابق منذ عام ونصف ولم يتم تفعيل البرنامج الجديد، وهو ما ينبئ باحتمالية تراكم مستحقات المصدرين مرة أخرى لدى الحكومة.
- ثانياً تضمين حوافز التصدير بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، وأبرزها دعم الشحن للصادرات المتجهة إلى أفريقيا بنسبة 50% من إجمالى نولون الشحن لجميع السلع، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن لأفريقيا مقارنة بالأسواق التصديرية الأخرى، علاوة على نسبة 5% إضافية من إجمالي فاتورة التصدير كحافز إضافي لأفريقيا، بالإضافة إلى إقرار آلية واضحة وسريعة لسرعة صرف مستحقات الدعم.
- ثالثًا تفعيل مبادرات البنك المركزي لتنشيط القطاع الصناعي.
وأشار «أبوغالي»، إلى أنه رغم المجهود الضخم الذي يبذله محافظ البنك المركزي طارق عامر في دعم القطاعات الإنتاجية بإطلاق مبادرات لتوفير تمويلات ميسرة لها إلا أن بعض البنوك لم تقم بتنفيذ هذه المبادرات خاصة المتعلقة بتسوية الديون المتعثرة للعملاء، وهو ما يعوق القطاع الصناعي على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بزيادة الطاقة الإنتاجية وكذلك زيادة الصادرات.
وفي سياق آخر أكد عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الدفاعية في مصر، ولذا لم يتأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة استغلال وزارة التجارة والصناعة الطاقة الإنتاجية الضخمة للقطاع الصناعي في فتح أسواق جديدة له، مع سرعة الإفراج عن المواد الخام المستخدمة بالإنتاج لزيادة مساهمة النشاط الصناعي بالناتج القومي.
