قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور فى البحيرة، الاحد ، حجز قضية قتل المتظاهرين بالمحافظة المتهم فيها اللواء مجدى أبوقمر، مدير الأمن السابق، والعميد محمود بركات، وكيل الإدارة العامة للتدريب بالأمن المركزى، وعدد من الضباط والأفراد، للحكم فى جلسة الأربعاء المقبل.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار سيد أبوسلام، وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع، وعلاء مصطفى، فى جلسة الاحد ، إلى دفاع المتهمين من الخامس إلى التاسع، وجميعهم من أمناء وأفراد الشرطة العاملين بمركز شرطة رشيد، ويحاكمون بتهمة الشروع فى قتل 2 من المتظاهرين، وطالب الدفاع ببطلان قرار الإحالة، ودفعوا باستحالة قيام المتهمين بإصابة المجنى عليهم من المتظاهرين، نظرا لأنهم كانوا بعيدا عن مركز الشرطة، والطبيعى أن يكون المصابون فى حالة إطلاق النار من داخل المركز من الموجودين فى الصفوف الأولى للمظاهرات
وأضاف الدفاع أن الشهود لم يقطعوا بقيام ضباط وأفراد شرطة مركز رشيد بإطلاق النار على متظاهرين، وقدم محامى المتهم الثامن شهادة إدارية بوجود موكله فى إجازة رسمية يوم الواقعة وطالبوا ببراءة المتهمين كانت المحكمة حددت فى وقت سابق الجلسات من 26 إلى 29 مايو الجارى، لسماع دفاع المتهمين لكنها اكتفت بالمرافعات وقررت حجز القضية للحكم.
حضر المتهمون منذ التاسعة والنصف صباحا فى حراسة مشددة خاصة على اللواء مجدى أبو قمر والعميد محمود بركات وشارك فى التأمين عدد من مدرعات الشرطة وعدد كبير من ضباط مديرية الأمن بإشراف اللواء طارق الناغى نائب مدير الأمن، وحرص أبوقمر على الجلوس فى مكان غير ظاهر داخل القفص وساد الهدوء الجلسة حيث لم يحضر سوى المتهمين ورجال الإعلام بينما غاب أهالى الشهداء والمصابين كما غابت القوى السياسية التى كانت تحرص على التظاهر أمام محكمة إيتاى البارود بالتزامن مع الجلسات.
وعقب الانتهاء من سماع المرافعات رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وكان الجميع ينتظرون أن يتم تأجيل الجلسة للاثنين كما كان مقررا سابقا إلا أن رئيس المحكمة فاجأ الجميع بقرار حجز القضية للنطق بالحكم.
