وافق مجلس الشورى، في جلسته الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
ويتضمن مشروع القانون 10 مواد تشمل ضمان أن تكفل الدولة الحماية للشهود والمبلغين والخبراء وذويهم المعرضين للخطر، في الدعاوى التي تؤدي شهادتهم أو تبليغهم أو تقريرهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، والتزام الدولة بتعويض المشمول بالحماية أو ورثته في حالة الوفاة، إلى جانب إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تختص بحمايتهم.
كما ينص مشروع القانون على ضمان سرية بيانات المشمول بالحماية، وأن تستمر إجراءات الحماية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، فضلًا عن معاقبة كل من أفشى بيانات المشمول بالحماية بالحبس والغرامة.
وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الحكومة تؤيد مشروع القانون وتعتبره نقلة حضارية، ويمكن التدرج في تطبيقه.
ورفع المجلس الجلسة على أن تعود للانعقاد، الإثنين 10 يونيو المقبل.
