قالت غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، إنه ثمن عدد من المشاركين، في مؤتمر متعدد الأطراف لمعاهدة مكافحة الجريمة المنظمة، الجهود الأخيرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهادفة لإنشاء قواعد بيانات حول الإتجار في الأسلحة النارية.
أخبار متعلقة
بما في ذلك العمل المشترك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لمتابعة التقدم في تنفيذ الهدف رقم 16،4 من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينادي بخفض التدفقات غير المشروعة للأسلحة النارية.
واضافت، ان الدول الأعضاء اعتمدت قراراً اتفقت من خلاله على دعم أعمال جمع وتحليل البيانات المشار إليها، بالإضافة إلى الإعراب عن التزام الدول بتعزيز نظم التتبع والبيانات الخاصة بها في هذا المجال.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى مرونة الاتفاقية من حيث امكانية إدراج أنواع جديدة ومستحدثة من الجرائم تحت مظلتها، وقاموا بإبراز عدد من الأمثلة الناجحة في هذا الإطار.
وجدير بالذكر أن تجريم الإتجار بالأشخاص والأسلحة النارية، وتهريب المهاجرين، وعدد من الجرائم الأخرى المستحدثة قد ارتفع بشكلٍ ملحوظ عقب إنشاء الاتفاقية، فعلى سبيل المثال أصبحت 170 دولة تجرم الإتجار في البشر، بعد أن كان لا يجرم هذا الفعل سوى عدداً قليلاً من الدول قبل عام 2000.
كما قامت الحكومات باستخدام الاتفاقية كأساس للمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي في الآلاف من قضايا الجريمة عبر الوطنية، إلا أن المشاركين قد نوهوا إلى أن الاتفاقية لا تزال غير مستغلة بشكل كامل، مبرزين أهمية توعية الرأي العام وتقييم كيفية تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد. وفي إطار زيادة التوعية، يعتزم عدد من الدول الأطراف عقد اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة خلال الشهر المقبل لإحياء ذكرى مرور عشرين عام واستطلاع أفق المرحلة القادمة .
