شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي، في اجتماع لجنة التنمية، وهي لجنة وزارية تمثل 189 بلداً عضواً في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث عقد الاجتماع بشكل افتراضي عبر الإنترنت في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.
أخبار متعلقة
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها وضع الأسس لانتعاش قادر على الصمود، حيث أكدت أن جائحة كورونا أدت إلى أكبر انكماش في الاقتصاد العالمي خلال ثمانية عقود، أثر على جميع الاقتصادات وتسبب في انخفاض الاستثمارات والتجارة وتدفقات التحويلات المالية، كما تهدد هذه الأزمة العالمية الأرواح وسبل العيش للفئات الأكثر احتياجاً من خلال زيادة معدلات الفقر والإضرار بآفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وهو ما يتطلب استجابة عالمية شاملة وقوية من جانب مجتمع التنمية.
وأثنت اللجنة على مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسرعة استجابتهما للجائحة، وحثت على مواصلة العمل مع البلدان الأعضاء والقطاعين العام والخاص وشركاء التنمية المحليين والثنائيين وغيرهم من المنظمات الدولية.
وأشارت اللجنة إلى أن مجموعة البنك الدولي نفذت مشاريع تمويلية ترتبط بجائحة كورونا، وذلك بإجمالي يصل إلى 45 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية 2020، كما يجري تنفيذ عمليات من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في أكثر من 100 بلد بقدرات تمويلية تصل إلى 160 مليار دولار حتى شهر يونيو 2021.
وأعربت اللجنة عن دعمها لتركيز مجموعة البنك الدولي على الاستجابات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن المجموعة تقوم بدور حاسم في التحديات العالمية الرئيسية، وأنه من خلال مساعدة البلدان المعنية على إعادة البناء بشكل أقوى وأفضل، يمكنها تحقيق رسالتها المتعلقة بإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، فضلاً عن دعم الأهداف الإنمائية لمختلف البلدان.
وأكدت اللجنة على أهمية التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا باعتباره المسار الواعد للعالم لإعادة فتح الاقتصاد بأمان. وفي هذا الصدد، أعلن البنك الدولي عن خطط لتوفير ما يصل إلى 12 مليار دولار للبلدان النامية لشراء اللقاحات وتوزيعها عندما يتم توفيرها.
الجدير بالذكر، أن الاجتماعات شهدت تمديد مجموعة العشرين لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة التنمية في 10 أبريل 2021 في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في اجتماع المحافظين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين، والذي عقد ضمن فعاليات اجتماعات الخريف، حيث طالبت «المشاط» المؤسسات الدولية، بزيادة التمويل التنموي الذي بدأ ينخفض في الفترة الماضية لدعم قدرة البلدان على تحقيق التنمية، مشيرة إلى ضرورة توجيه مزيد من الموارد لما يسمى «بالتمويل المختلط»، وذلك لدمج الأموال العامة والخاصة لحشد تدفقات رأس المال الخاص إلى الأسواق الناشئة لدعم خططها التنموية.
وفي وقت سابق، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي السيد «ديفيد مالباس»، باستجابة مصر لجائحة كورونا، وقال إن مصر وجهت بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة، ومن بينها قطاع الصحة.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، منقسمة إلى 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
