قال مسؤولون فى وزارتى الكهرباء والبيئة إن الوزارتين وضعتا خططا وصفوها بـ«العاجلة» لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء والقضاء على الظلام، الذى طال جميع المحافظات، خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى أن هذه الخطط بمثابة ما سموه «تدخلاً قيصرياً سريعاً لمواجهة الأزمة».
أخبار متعلقة
وأضافوا أنه سيتم بدء سلسلة من المشروعات لخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، بنسبة 10% خلال الـ5 سنوات المقبلة، والبدء فى التنسيق مع وزارة الأوقاف لترشيد الكهرباء فى دور العبادة.
وشدد المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن وزارة الكهرباء والطاقة وضعت خطة خمسية تهدف إلى زيادة الطاقة بنسبة 20 % من حجم الطاقة المنتج خلال 7 سنوات حالياً، لمواجهة الطلب على الطاقة فى ظل الزيادة السكانية.
وقالت المهندسة أمانى صلاح، نائب وزير البيئة، إن الوزارة وضعت خطة لتقييم الأثر البيئى لجميع محطات الطاقة المتجددة التى تم تشغيلها فى الفترة الأخيرة سواء كانت محطة الكريمات التى تعمل بالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، أو محطات توليد الطاقة من الرياح بخليج الزيت.
وأضافت فى كلمتها نيابة عن وزير البيئة، خلال مؤتمر، السبت ، إن الوزارة تتبنى حالياً سلسلة من المشروعات لخفض استهلاك الطاقة المستخدمة بنسبة 10% على مدار 5 سنوات، مشددةً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة لسد الفجوة فى الاحتياجات المتزايدة منها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه المركز المصرى لدراسات السياسات العامة إلى تحرير سوق الكهرباء، وفتح الباب على مصراعيه أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الكهرباء، كحل أساسى لحل أزمة الطاقة التى تعيشها مصر، موضحاً فى بيان الأحد أن 70% من موازنة الدعم تذهب لدعم الطاقة، فى الوقت الذى توجد فيه شكوك حقيقية من استفادة الجمهور من هذا الدعم.
واشار المركز إلى أن جمهور المنتفعين من خدمة الكهرباء يدفعون قيمة ما يحصلون عليه مرتين، مرة عندما تذهب أموال دافعى الضرائب لتمويل تقديم الخدمة، ومرة أخرى مقابل استهلاكها.
ونصح البيان صانعى القرار بتبنى استراتيجية تستند إلى عدة خطوات لعلاج أزمة الكهرباء والطاقة، أولاها ضرورة تبنى الدولة برنامجاً لإعادة هيكلة دعم الطاقة للوصول إلى رفع الدعم عن الطاقة بشكل كلى حيث يصل دعم الطاقة إلى 70% من بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الموجودة فى الموازنة العامة والذى تصل نسبته إلى 33% من إجمالى النفقات فى الموازنة العامة.
وقال إنه «رغم هذه النسبة الضخمة التى يستهلكها الدعم والتى تقتطعها الدولة من أموال المواطنين، عن طريق ضرائب مباشرة وغير مباشرة، إلا أن الخدمات المقدمة للجمهور رديئة، وتتسم بعدم الوفرة وتعرض حياة المنتفعين منها للخطر، حيث تندلع يومياً مشاجرات قد تصل إلى القتل على أنبوبة بوتاجاز، أو عدة لترات من السولار والبنزين، أو التعرض للموت بسبب انقطاع الكهرباء فى المستشفيات».
فى السياق نفسه، قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، إن جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بها مولدات كهربائية تعمل فور انقطاع الكهرباء.
ونفى أباظة لـ« المصرى اليوم» صحة ما تردد عن وقوع حالات وفيات فى المستشفيات بسبب قطع الكهرباء، موضحاً أن جميع أقسام الحضانات والعناية المركزة لم تسجل حالات وفاة خلال الأيام الماضية بسبب انقطاع الكهرباء.
كانت الشبكة القومية الموحدة للكهرباء تعرضت خلال الفترة الماضية لنقص القدرات الكهربائية المنتجة، بسبب محدودية كميات الوقود (غاز طبيعى ـ مازوت) اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بكامل طاقتها على مدار الساعة، ما أدى لتخفيف أحمال تقدر بنحو 4500 ميجاوات.
وقالت مصادر مسؤولة إنه تم توزيع الأحمال التى تم تخفيفها على المحافظات جميعاً، بمدد متساوية وبعدالة على الجميع وبقيم تتناسب مع نسب استهلاك كل محافظة، مع مراعاة عدم التخفيف على المستشفيات ومحطات المياه والصرف ومؤسسات الدفاع المدنى ومتطلبات الأمن العام. وأضافت أن الموقف بدأ فى التحسن التدريجى، اعتباراً من مساء الخميس، وكان تخفيف الأحمال محدوداً وانتظم التيار اعتباراً من الجمعة.
وتابعت المصادر أن مصر تواجه ما سمته «كارثة حقيقية» فى مجال الطاقة، حيث إن معدلات الاستهلاك تزيد على معدلات الإنتاج خاصة فى أوقات الذروة، والأزمة ليست نتاج اليوم أو الأمس بل هى نتاج غياب تخطيط مستقبلى وإهمال للموارد ندفع ثمنه حالياً.
