اتّهم الدكتور جهاد الحرازين، المتحدث الإعلامي باسم حركة فتح في القاهرة، حركة المقاومة الإسلامية حماس، بمنع 200 ضابط من ضباط السلطة الفلسطينية، موجودين في سيناء بشكل رسمي وقانوني، من العودة إلى فلسطين.
وقال «الحرازين»، في بيان، إن «المخابرات المصرية طلبت من حركة حماس في 4/5/2011 أن تسمح لهؤلاء الضباط بالعودة إلى فلسطين مرة أخرى، ولكن الحركة رفضت ذلك، بدعوى أنهم مطلوبون في قضايا أمنية ويجب تقديمهم للمحاكمة».
ورفض أن يوصف هؤلاء الضباط بـ«الخلايا النائمة»، مؤكدًا أنهم موجودون بشكل قانوني وتحت أعين السلطات المصرية ويخضعون للقانون المصري، مؤكدًا وحدة الدم الفلسطيني والمصري.
من جانبه قال القيادي السابق بحركة فتح، محمد دحلان، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، عبر الهاتف من الإمارات: «بالفعل توجهت مئات من العناصر الأمنية الفلسطينية إلى مصر بعد انقلاب حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة، ولكنهم لم يقيموا في سيناء، وإنما انتقل جزء منهم للإقامة في بعض المحافظات المصرية، مثل القاهرة و6 أكتوبر والإسكندرية، والبعض الآخر عاد إلى غزة».
وتابع: «كل عناصر فتح الذين أقاموا في مصر، وأعدادهم تتراوح بالعشرات وليست بالمئات أو الآلاف كما يدعي البعض، يخضعون لإشراف مباشر وكامل من الأجهزة الأمنية المصرية، وهم ملتزمون بالقانون المصري مثل الآخرين».
كان الدكتور نعيم جبر، منسق عام ائتلاف قبائل سيناء، قد أكد أن هناك نحو 200 ضابط من حركة فتح الفلسطينية يعيشون في مدينة العريش، بإقامات مصرية، ويحصلون على رواتب شهرية من «فتح».
وقال «جبر»: «هؤلاء الضباط يعتبرون الخلية النائمة في سيناء، وأنهم معروفون بالاسم ويعيشون تحديدًا في شاليهات مدينة العريش منذ فترة طويلة».