قضت محكمة جنح سوهاج، في جلستها اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمرو فهمى، بالسجن المشدد 3 سنوات، لثلاثة متهمين في واقعة التنمر من مسن وإلقائه في الترعة بدائرة مركز المراغة، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
أخبار متعلقة
وترجع أحداث القضية إلى شهر سبتمبر الماضى، حيث أحال المستشار أحمد عبدالباقى، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، المتهمين الثلاثة في واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن التنمر من عجوز «معاق ذهنيا» وقيام أحدهم بإلقائه في الترعة بدائرة المركز، إلى محكمة الجنح بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة الإعتداء على معاق، واستغلال ضعفه ووضعه موضع سخرية، والحط من شأنه.
وقال المتهمون في التحقيقات أمام رجال المباحث، بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، إنهم إعتادوا الهزار والدعابة مع الضحية لأنه دمه خفيف وكل أطفال وشباب القرية بيهزروا معاه وبيشتموه وبيشتمهم في شكل من الضحك والمزاح، وأنهم في يوم الواقعة كانوا يلعبون الكرة وصلاح شتمهم لما خبطت الكورة فيه، فتركوا لعب الكرة وفضلوا الهزار والضحك معاه، لكن أحدهم أثقل المزاح معه فدفعه بيده إلى الترعة، مؤكدين أنهم لم يقصدوا إهانته أو التنمر عليه.
وكان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بالواقعة، وتبين من المعاينة والفحص لأجهزة البحث الجنائى، بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، ظهور مقطع فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى لمجموعة صبية يتنمرون على شخص مسن ويبدو أنه معاق ذهنيا، وقيام أحدهم بدفعه بيده وسقوطه في الترعة وسط ضحكاتهم، وقيام الضحية بسبهم أثناء محاولته الخروج، وقام أحد المتهمون بتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره على موقع مقاطع الفيديو القصيرة «تيك توك».
وأشارت تحريات فريق البحث، بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، إلى أن الواقعة حدثت منذ 4 شهور بنجع «الأخيضر» بمركز المراغة، مع عجوز معاق ذهنيا يدعى صلاح خلاف مزيد «60 سنة» وشهرته عاشور، وأن المتهمين فيها 3 صبية تتراوح أعمارهم ما بين ١٧ و18 سنة، وقد تم تحديدهم، وتمكنت قوة من مباحث مركز المراغة بقياد الرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين الثلاثة وهم: حسن «18 سنة – طالب بالدبلوم»، وعبده «17 سنة – طالب بالدبلوم»، ومحمود «١٨ سنة- طالب بالثانوى التجارى»، وقد تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى عرض المتهمين الثلاثة على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.
