شارك خمسة من قادة دول مجلس التعاون الخليجى الستة، إضافة إلى ممثل شخصى للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، فى فعاليات القمة الثلاثين لمجلسهم أمس بالكويت، التى تركز على عدد من القضايا السياسية والاقتصادية، على رأسها الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة، إضافة إلى تداعيات أزمة دبى المالية على دول مجلس التعاون الخليجى الست.
وبدأ جدول أعمال القمة فى قصر «بيان» الأميرى بجلسة مفتوحة برئاسة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، تلتها جلسات مغلقة على مدى يومين.
وتعد هذه القمة هى الخامسة التى تستضيفها الكويت منذ إنشاء التجمع الخليجى عام 1981.
وأقر المجلس الوزارى التحضيرى للقمة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامى لعرضه على القادة، وتضمن مشروع البيان عدداً من البنود، أهمها بند يعبر عن قلق دول مجلس التعاون الخليجى إزاء المشروع النووى الإيرانى، ويؤكد حرص دول المجلس على تحقيق نهاية سلمية لهذا الملف، بما يحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وأعرب مشروع البيان عن قلق دول المجلس إزاء الأحداث التى تجرى حالياً فى اليمن، كما تطرق مشروع البيان الختامى إلى الوضع فى العراق وآخر مستجدات القضية الفلسطينية، ومشروع الربط الكهربائى الموحد فى مرحلته الأولى، التى تشمل 4 دول هى «الكويت – السعودية – قطر – البحرين».
وقال يوسف الجناحى، رئيس مجلس إدارة مشروع الربط الموحد، إن الدول الأربع تبادلت فعلياً منذ 4 نوفمبر الماضى ما يزيد على 120 ألف ميجاوات، وأشار إلى أن التشغيل التجريبى بدأ فى فبراير الماضى وعلى مدى أربعة شهور، وبعدها بدأ التشغيل التزامنى بين أنظمة الشبكات الكهربائية لكل من البحرين وقطر والكويت، أما الشبكة السعودية فهى مربوطة بشبكة الهيئة من خلال محطة تحويل خاصة، وبذلك تكون المرحلة الأولى للمشروع قد اكتملت فعلياً.
