قال الدكتور أسامة الهادى، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن عدد المترددين يومياً على أمانة المجالس المتخصصة للحصول على قرارات العلاج- يصل إلى ألف مريض، ومعدل استصدار قرارات العلاج شهرياً يصل إلى 140 ألف قرار.
أخبار متعلقة
وأضاف أن أمراض الباطنة تحصل على نصيب الأسد من تكلفة العلاج على نفقة الدولة، حيث صدر لها 176 ألف قرار فى العام الماضى، بتكلفة 450 مليون جنيه، وأشار «الهادى» إلى أنه سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة بمجرد تطبيق التأمين الصحى.
وإلى نص الحوار..
■ فى البداية، نريد أن نعرف كم عدد المترددين على أمانة المجالس المتخصصة يومياً للحصول على قرارت علاج على نفقة الدولة؟
- عدد المترددين يومياً على الأمانة للحصول على قرارت العلاج يصل إلى ألف مريض، ومعدل استصدار قرارات العلاج شهرياً يصل إلى 140 ألف قرار، ففى إبريل الماضى، تم استصدار 142 ألف قرار بتكلفة 251 مليون جنيه، وفى مارس الماضى، تم استصدار 141 ألف قرار، بتكلفة 258 مليون جنيه، وفى فبراير 117 ألف قرار بتكلفة 233 مليون جنيه.
■ ما الأمراض التى تحصل على نصيب الأسد فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة؟
- فى العام الماضى كانت أكبر النفقات المستخرجة لعلاج أمراض الباطنة بمختلف أشكالها بما فيها أمراض القلب والكلى والكبد، تليها أمراض الأورام، ثم أمراض السكر والضغط والغسيل الكلوى.
■ هل يعنى ذلك أن هناك زيادة فى أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة مؤخراً، ولماذا؟
- بالفعل هناك زيادة ملحوظة فى أعداد المرضى المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة، حيث وصل عدد المستفيدين خلال الأشهر العشرة الماضية مليون و230 ألف مريض، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.3 مليون مريض فى السنة المالية 2011- 2012 بتكلفة 2.4 مليار جنيه، وهذه الزيادة التى تقدر بـ20% ترجع الى زيادة المخصصات المالية لبند العلاج على نفقة الدولة من 1.8 مليار جنيه الى 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دخول فئات فى حزمة برامج العلاج المجانى.
■ ما حزمة الأمراض التى تدخل فى قائمة العلاج على نفقة الدولة، وما نسبة المستشفيات الحكومية من قرارات العلاج؟
- حزمة الأمراض التى تدخل فى قائمة العلاج على نفقة الدولة كثيرة، ومنها قائمة الأمراض الرئيسية مثل أمراض الكبد والكلى والمسالك البولية والقلب والسكر والضغط والطوارئ والأورام والغسيل الكلوى وزرع الكبد والكلى، ونسعى لزيادة المخصصات المالية لبند العلاج على نفقة الدولة حتى نستطيع علاج معظم الأمراض،أما بالنسبة لتوزيع القرارات على المستشفيات، فنحن فى نظام العلاج على نفقة الدولة نحرص على أن تذهب أموال الدولة إلى مستشفيات الدولة، حيث تذهب قرابة 73% من نفقات العلاج على نفقة الدولة إلى مستشفيات وزارة الصحة، بإجمالى 1.7 مليار جنيه، فيما تذهب 19% من القرارات إلى المستشفيات الجامعية، و2% لمستشفيات الجيش والشرطة، و5.8% للمستشفيات الخاصة، وتحديداً فى عمليات زرع الكبد والغسيل الكلوى والأورام، نظراً لندرتها بالمستشفيات الحكومية.
■ هل سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة بمجرد تطبيق التأمين الصحى، كما أعلن وزير الصحة مؤخراً؟
- هذا صحيح، ولكن لا داعى للقلق من هذا الأمر، لأن الهدف فى المقام الأول هو علاج المريض، وتغيير المسميات من علاج على نفقة الدولة إلى التأمين الصحى لن يغير فى الأمر شيئًا، بل إن هذا النظام التأمينى الجديد سوف يريح المريض من عناء المرور على المكاتب والمستشفيات لاستخراج تراخيص العلاج، بل فى ظل النظام الجديد سيذهب المريض للمستشفى الذى يختار العلاج فيه، وبمجرد استخراج الكارنيه الخاص به سوف يتم علاجه مجاناً، وبالتالى لا داعى للانزعاج من هذا الأمر.
■ وكيف تصل تقارير العلاج لأمانة المجالس المتخصصة؟
طريقة وصول التقرير لها ثلاث وسائل: إما عبر مندوب المستشفيات أو عبر الشبكة الإلكترونية أو من قبل المريض نفسه، وبالفعل تم تفعيل الشبكة الكترونية، حيث تم ربط المجلس الطبى بكل محافظة وعددها 27 مجلساً بالشبكة الرئيسية للأمانة، كما تم ربط جميع مجالس الأورام، بالإضافة إلى 180 مستشفى على مستوى الجمهورية، ونحن نخاطب جميع المستشفيات الراغبة فى الانضمام للشبكة، ونوفر لها الأجهزة، ونقوم بتدريب العاملين بها، بهدف إنهاء العناء الذى يتحمله المريض، كما نبهنا على جميع المستشفيات بأن تطبيق قرار العلاج على نفقة الدولة يكون من اليوم التالى لاستخراج تقرير اللجنة الثلاثية بالمستشفى، وليس من تاريخ استصدار القرار، ولكن للأسف العديد من المستشفيات لا يلتزم بذلك، وينتظر استخراج القرار.
■ كيف يحصل المواطن على قرار علاج على نفقة الدولة؟
- ندعو أى مريض يرغب فى العلاج على نفقة الدولة إلى الذهاب مباشرة وبنفسه للمستشفى الحكومى وعمل تقرير لجنة ثلاثية توقع عليه الكشف الطبى، وترسله إلى الأمانة، وجميع المستشفيات لديها تعليمات بتسهيل التعامل مع المرضى وإرسال التقارير الخاصة بهم، إما عبر الشبكة الإلكترونية أو عبر مندوبها، وأدعو المريض إلى عدم الذهاب بنفسه إلى مقر أمانة المجالس المتخصصة وترك هذه المهمة للمستشفى، ولكن إذا جاء بنفسه إلى الأمانة لاستخراج التقرير، فسنستخرجه له، وهناك تقارير تخرج فى ذات اليوم للحالات العاجلة والمنتمين لمحافظات بعيدة عن القاهرة لتجنب عناء السفر.
■ تعنى بذلك أن المريض يمكن أن يحصل على قرار العلاج بنفسه دون الحاجة لوسيط؟
- بالفعل هذا صحيح، وللعلم هناك أفراد يلجأون إلى استخدام وسائل ضغط للحصول على قرارات علاج دون وجه حق، ولكن نحن نعمل بشفافية كاملة، ولن نعطى تقرير علاج على نفقة الدولة، دون توافر الشروط اللازمة، وهى عدم خضوع المريض لنظام التأمين الصحى أو التأمين لدى الشركات التأمينية الكبرى للعاملين بالقطاع الخاص، وأن يكون المرض ضمن قائمة العلاج على نفقة الدولة، وللعلم، نحن نتعرض لضغوط كثيرة من شخصيات عامة ونواب ومستشارين وإعلاميين للحصول على قرارات لبعض الأفراد الذين لم تنطبق عليهم الشروط، ولكن نتحملها جميعاً بغرض المساواة بين الجميع وإعمال الشفافية.
■ هل هناك سقف مادى أو حد أقصى لعلاج المريض على نفقة الدولة؟
- لا يوجد حد أقصى لعلاج المريض على نفقة الدولة، وكان هناك قرار سابق بأن سقف العلاج لا يتجاوز مبلغ الـ50 ألف جنيه، ولكن لا يتم تفعيله، نظراً للظروف الراهنة وعدم قدرة المريض على تحمل أى ضغوط مالية متعلقة بالعلاج، خاصةً فى الحالات المرضية التى تتطلب مبالغ مالية ضخمة لإجراء عمليات أو للحصول على الدواء، وأتمنى أن تشارك منظمات المجتمع المدنى فى عملية علاج المرضى، ولذا تقدمت بمقترح لوزير الصحة بحضور عضو مجلس إدارة الجمعيات الأهلية، يتضمن توحيد جميع النفقات المخصصة فى ميزانية الجمعيات لعلاج المرضى، وإرسال خطاب للمريض الموجه اليه إلى المجالس المتخصصة، ونحن نقوم بعرضه على لجنة ثلاثية للعلاج والتشخيص، وفى حالة استحقاقه يتم إعطاؤه خطاباً من المجالس، ولكن بكود مختلف للعلاج بأحد المستشفيات، ولكن على نفقة تلك الجمعيات الأهلية، وفى هذه الحالة نعطيها عدداً من المزايا أولها أنها تحصل على شهادة رسمية بمساهمتها فى علاج عدد معين من المرضى، وأيضا علاج المرضى بأسعار التعاقد لدى الأمانة، وهى أقل من الأسعار العادية، بالإضافة إلى شراء أدوية بسعر مخفض نتيجة الحصول على مزايا من شركات الأدوية، ولكن للأسف لم يتم الرد على المقترح حتى الآن، مع العلم بأن هذا الإجراء يمنع المرضى من التسول على الجمعيات الأهلية والحصول على أموال دون وجه حق.
■ هل يقتصر دور أمانة المجالس المتخصصة فقط على استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة؟
- الأمانة لها أدوار أخرى، ولكن العلاج على نفقة الدولة هو الأبرز، فمثلاً هناك بند القومسيون الطبى، وبند استخراج السيارات المجهزة للمعاقين، وهذا الموضوع قنبلة موقوتة وباب للتزوير ودخول الوسطاء، حيث يتم استغلال المعاقين من قبل وسطاء للحصول على تسهيلات استيراد سيارات من الخارج بإعفاءات جمركية كبيرة، ولكن للأسف شركات السمسرة شوهت هذا العمل الجميل، رغم الضوابط الموضوعة على السيارة المستوردة من قبل المرور، وجعلوا الشخص المعاق وسيلة يجنون من ورائه أرباحاً مالية.
