بحضور 7 محافظين ونوابهم : وزير التنمية المحلية يطلق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة " فى 375 تجمع ريفى ب14 محافظة
تصوير :
آخرون
أخبار متعلقة
أطلق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باستثمارات 9.6 مليار جنيه والتى تستهدف 375 تجمع ريفي في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة في المرحلة الثانية ومن المخطط نهو العمل في كافة القرى المستهدفة في المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/2024.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها اللواء محمود شعراوى اليوم في محافظة الأقصر بحضور كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كما يشارك في الورشة أيضاً عدداً من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان والدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج وحازم عمر نائب محافظ قنا. كما يشارك في الورشة أيضاً الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة وفريق من الوحدة المركزية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي شركات المياة وهيئة الابنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات.
وقال اللواء محمود شعراوى أنه سيتم تنفيذ 1592 مشروع في المرحلة الثانية في عدد كبير من القطاعات التي تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة وخلق فرص العمل، مضيفاً أن مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة من السيد رئيس الجمهورية في عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، والتى تستهدف 1000 تجمع ريفي، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة إنطلقت في عام 2019/2020 ب 143 تجمع ريفي بتكلفة 3.7 مليار جنيه. وأضاف وزير التنمية المحلية أن حياة كريمة هي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الستة الماضية، وجزء مهم من البرنامج الطموح لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي 2018/2022 حيث ساهمت هذه المبادرات في إحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا. وأشار اللواء محمود شعراوى إلى تكليف وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالإشراف على مبادرة حياة كريمة ينسجم مع الدور الدستوري والقانوني للوزارة ولمكونات الإدارة المحلية وفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، والقرار الجمهوري 380 لسنة 1999 المحدد لاختصاصات الوزارة. وعرض وزير التنمية المحلية خلال الورشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة
حيث أشار إلى أن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالي 490 مشروع من إجمالي 625 مشروع مستهدفة بالمرحلة الاولي وبنسبة تزيد على 80% من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع نهو باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020. وأكد اللواء محمود شعراوى أن المشروعات المنفذة في المرحلة الأولي للمبادرة ساهمت في تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقري المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة 20%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقري المستهدفة بنسبة 100% وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى حوالي 95%، ومن المتوقع بنهو مشروعات المرحلة الأولي أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى ال143 قرية من 6% حاليا إلى 39% في ديسمبر 2020. وأوضح شعراوى أن المبادرة نجحت أيضاً في القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقري المستهدفة، فضلا عن النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة. وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة في مرحلتها الأولي ساهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، كما تساهم المبادرة في رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطري. وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المجتمع المدنى تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى ساهم في توفير السكن الكريم لحوالي 23 ألف أسرة، وتوفير الرعاية الصحية لاكثر من 30 ألف شخص من الفئات الاولي بالرعاية. وقال شعراوى أنه فيما يتعلق بالمشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال المرحلة الثانية تشمل استثمارات بحوالي 1.8 مليار جينه في قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة في رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الامن والإطفاء، واستثمارات بحوالي 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة إلى 100%، إضافة إلى استثمارات بحوالي 2 مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي. وأكد اللواء محمود شعراوى أن المرحلة الثانية تتضمن أيضاً استثمارات بحوالي 1.6 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية في الصحة والتعليم والخدمات الشبابية، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالي 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالي 820 مليون جنيه ستضيف حوالي 1640 فصل جديد تستوعب حوالي 70 ألف تلميذ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالي 180 مليون في قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب. وأوضح الوزير أن خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات في قطاعات الري والزراعة بحوالي 900 مليون جنيه تتمثل في تبطين وتغطية الترع والمجاري المائية، تحسين خدمات الري والصرف الزراعي، إنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعي بالقري التي تزدهر فيها الثروة الحيوانية. وفيما يخص بالتدخلات الأخرى المخططة في المرحلة الثانية أكد اللواء محمود شعراوى أنها تشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى التي تنفذ من خلال الجمعيات الاهلية تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبتمويل جزئي بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة حوالي 700 مليون جنيه، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الاخرى بالدولة في قطاعات مختلفة. وقال الوزير أنه تم اتباع نهج تشاركي في وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الاولى والثانية من خلال التشاور مع مواطني التجمعات الريفية المستهدفة، وتشكيل لجان مجتمعية في كل وحدة قروية لضمان أن تأتي المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين واولوياتهم، وهناك حوالي 10 الاف مواطني من المواطنين بالتجمعات الريفية ال 375 قد شاركوا في جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية. وشدد وزير التنمية المحلية على أن اشراك المواطنين عزز من القبول والرضا المجتمعي عن هذه المشروعات وأسهم في تعزيز شعور المواطنين بملكيتهم لهذه المشروعات والمرافق ومسئوليتهم عنها، وهو ما يدعم بوضوح عنصر الاستدامة في خطط ومشروعات التنمية المحلية، ويؤكد على مفهوم السلم المجتمعي وتعزيزالثقة بين الحكومة والمواطنين. وطالب وزير التنمية المحلية من الفرق التنفيذية للمبادرة والشركات والجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات ببذل أقصى الجهود لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، ووجه شعراوى الشكر لكافة الوزارات والجهات التي تتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة. كما أشاد شعراوى بالجهود التي قام بها السادة المحافظين ونوابهم في المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها .
