حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته ٣٢ المحظورات الواجب تجنبها من وسائل الإعلام المختلفة في تغطية انتخابات مجلس النواب، حيث نصت على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعي الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
أخبار متعلقة
وأضافت: وفي هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتي: عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان. ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. واستعمال عناوين معبرة عن المتن. وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
كما تضمنت المحظورات عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه في الاستفتاء. وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الإنتخاب. والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
وجاء من ضمن المحظورات عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية. وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
