أخبار متعلقة
قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، متضمناً دمج كل من السجل التجارى، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية"، حيث يتبع "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعى بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلاً عن اختصاره للإجراءات، حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.
واضاف عشماوى، أن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية هو أحد المحاور الهامة التى ترعاها الدولة، وسوف يحدث نقلة نوعية كبيرة فى رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها، فبدلاً من تعدد السجلات بوجود سجل تجارى وصناعى وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعاً فى سجل واحد تيسيراً على العملاء وتماشيا مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين، كما أنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإليكترونية، لافتاً إلى أنه فى إطار الأعمال التمهيدية لذلك فقد تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، وأصبح متاحاً للعملاء التوجــه إلى أى من مكاتب السجل التجارى المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية للحصول على خدماته المتعدده بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجارى قائماً بذاته، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لإستخراج سجل تجارى أو الحصول على أى من الخدمات التى يقدمها.
واشار، الى إن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذى يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة ، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أى مكان فى جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.
