كشفت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عن تهرب شركة استيراد وتصدير من سداد 11 مليون جنيه قيمة رسوم وضرائب وغرامات مستحقة على عدد من الرسائل المجمركة عبر ميناء بورسعيد مشمولها «مستلزمات إنتاج أحذية وشنط».
وأضافت التحريات أن المصنع وهمى ولا يزاول النشاط الإنتاجى «السلعى» المرخص له من الجهات المعنية، وأن المستندات الخاصة بتسجيل المصنع المقدمة للجمارك ضمن مستندات البيانات الجمركية غير صحيحة ومخالفة للواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات المصنع وإجراء المعاينة اللازمة له، أسفرت جهودها عن أن المصنع وهمى وليس له أساس ولا يزاول النشاط الإنتاجى السلعى المرخص له من الجهات المعنية، مخالفاً لما هو وارد بالمستندات بالبيان الجمركى، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
قدرت إجمالى القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة على الرسالة بإجمالى مبلغ (11،568،697)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتى ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر.