دعا نحو عشرين نائبا فرنسيا معظمهم من الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام، وحزب الجمهوريين (يمين) والحركة الديموقراطية (وسط) ونائبة اشتراكية، الحكومة الفرنسية، إلى الاعتراف «بجمهورية ناجورني قره باغ»، الأمر الذي يشكل إحراجاً لفرنسا العضو الفاعل في مجموعة مينسك والتي تلعب دور الوسيط لحل النزاع في هذا الإقليم المتنازع عليه.
أخبار متعلقة
ووفق «مونت كارلو» الفرنسية، فإنه قد سبق أن رفض وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان دعوات عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى الوقوف في صف الأرمن في هذا النزاع، مؤكدا ضرورة أن تكون باريس «غير منحازة».
يأتي ذلك في الوقت التي ارتفعت فيه وتيرة الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا لتتخطى حدود ناجورني قره باغ وتصل إلى حد إقدام أذربيجان على قصف مواقع عسكرية داخل أراضي ارمينيا تقول باكو انها تستخدم لاستهداف أذربيجان.
وبعدها تقدم عدد من النواب الفرنسيين بمشروع امام الجمعية الوطنية يدعو الحكومة الفرنسية إلى «القيام بسرعة بالاعتراف بالجمهورية وإقامة علاقات دبلوماسية مع سلطاتها بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع».
ويؤكد النص «الضرورة المطلقة لحصول قره باغ العليا على سيادتها الكاملة خارج أي إدارة أذربيجانية تحت طائلة القضاء على السكان الأرمن، داخل حدود نهائية». كذلك يطلب النص «التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع يضمن الأمن الدائم للسكان المدنيين».
