كشف تقرير صادر من معهد «ماكينزي» العالمي، عن ترتيب نسب الدين العام والخاص، مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي «GDP» في الاقتصادات الكبرى حول العالم، عن تدهور ترتيب مصر في مستوى الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المركز الرابع بين 13 دولة شملها التقرير، بنسبة دين عام بلغت نسبته 74.6% من ناتجها المحلي الإجمالي البلغ 249 مليار دولار.
وقال د.رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن ترتيب مصر في التقرير يرجع إلى انخفاض الناتج المحلي، بسبب الأحداث السياسية المتتالية، التي أصابت الاقتصاد المصري منذ الثورة، وهو ما أدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.
وتوقع «عبده» زيادة نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي الفترة المقبلة، بسبب المتغيرات السلبية العديدة التي أصابت الاقتصاد، وأهمها عدم كفاءة الحكومة الحالية، بالإضافة إلى تزايد عجز الموازنة وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وندرة الموارد والتدفقات النقدية، بالتزامن مع تراجع الصادارت المصرية بنحو كبير.
وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أنه رغم وجود اليابان على رأس قائمة الأكثر ديونا على مستوى العالم، إلا أنها تمتلك المقومات التي تؤهلها لخفض نسبة الدين، وأهمها ارتفاع حجم الصادرات، ووجود رؤية اقتصادية وسياسات مالية ونقدية، تساعدها على زيادة الناتج المحلي وخفض الدين العام.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لا يقارن بالدول التي سبقتها في القائمة، خاصة أن التاتج للدول التي سبقتها يقدر بالتريليون دولار، بينما يصل الناتج المحلي لمصر في تلك الفترة 249 مليار دولار، وهو ما يعكس وجود فجوة نقدية كبيرة بين مصر وتلك الدول.
وتوقع «عبده» تزايد ديون مصر مقابل الناتج المحلي، في ظل ضعف أداء الحكومة الحالية والسابقة، وزيادة عجز الموازنة وتراجع معدلات الإنتاج.
