كشف تقرير حكومي أن مصر تقدمت في عام 2019 ستة مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث جاءت في المركز الـ55 عالميا، بعدما كانت في المركز 61 خلال عام 2018، كما احتلت مصر المرتبة 23 عالميًا في مؤشر إتاحة الغذاء بعدما كانت الـ 39 خلال العام 2018، وجاءت في المركز الـ 50 في مؤشر جودة وأمن الغذاء بعد أن كانت فى المركز الـ57.
أخبار متعلقة
ورصد التقرير الصادر اليوم، عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي تقريرا لاستعراض الجهود المصرية لإعمال الحق في الغذاء والذي يوضح الإطار الوطني لحماية هذا الحق، إلى جانب الجهود التي اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات والبرامج التنفيذية لتعزيز إعماله، مؤكدا زيادة القيمة الإجمالية لإنتاج الغذاء في مصر لما يزيد عن 500 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018 بالمقارنة بـ 305 مليار جنيه فقط في عام 2013/2014، وهو ما يؤشر على تحسن ملحوظ في توافر الغذاء في السوق المحلي.
واستعرض التقرير بمناسبة احتفال العالم سنويًا منذ عام 1981 بيوم الأغذية العالمي في السادس عشر من أكتوبر من كل عام، جهود الحكومة لتعزيز إعمال الحق في الغذاء، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة، وذلك على عدة مسارات متوازية في سبيل إعمال الحق في الغذاء ولرفع مستوى الأمن الغذائي في مصر، أبرزها ما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي، وزيادة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وزيادة دعم الغذاء خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الفاقد والهدر في الغذاء وزيادة التوعية بأهمية التغذية السليمة، وتحسين جودة المواد الغذائية من خلال تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء.
وأكد التقرير أن تحسن نسبة الاحتياطي النقد الأجنبي ساهم في تغطية نحو 6 أشهر من واردات الغذاء في عام 2019 بالمقارنة بأقل من 2.5 شهر في عام 2012 ، وقد ساعد ذلك على ضمان استقرار واردات السلع الأساسية.
وأفاد التقرير أن هذا التحسن جاء كنتيجة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عقب الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت بين عامي 2016 و2019. ويستهدف برنامج عمل الحكومة (2018-2022) تحقيق أعلى درجة ممكنة من الإكتفاء الذاتى فيما يخص توفير سلع الغذاء الرئيسية.
وفيما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي، أشار التقرير إلي أنه تم رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية الهامة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ما يقرب من 12%.
وأوضح التقرير أن برنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022) يستهدف زيادة إجمالي المساحة المحصولية الى ما يقرب 18 مليون فدان، ورفع مستويات إنتاجية الفدان من مختلف المجموعات ما بين 15% و25%.
