انتقدت السلطة الفلسطينية قرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو باعتماد مزيد من الأموال لمستوطنات فى الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تساهم فى عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية، فى الوقت الذى كشفت فيه صحف إسرائيلية أن نتنياهو يتولى بنفسه الإشراف المباشر على عمليات هدم منازل الفلسطينيين فى القدس الشرقية المحتلة.
ومعلقا على قرار نتنياهو الذى حمل اسم «الخريطة الجديدة للمناطق الاستيطانية الأولى بالرعاية فى الضفة الغربية»، قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين «إن الخريطة هى مخطط لتوسعات استيطانية مستقبلية».
ووصف الوقف المؤقت للاستيطان بأنه «خدعة». وأضاف «إن إسرائيل بدلا من أن تضع السلام على قمة أولوياتها فإنها تواصل إعطاء الأولوية للاستيطان واستعمار الأراضى الفلسطينية المحتلة بلا هوادة، مما يجعل حل الدولتين غير ممكن سياسيا ولا اقتصاديا».
وبدوره، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلى وزعيم حزب العمل إيهود باراك القرار أيضا، وحذر من أن «جانبا من تلك الأموال التى تم اعتمادها سيذهب فى نهاية المطاف إلى أيدى المتطرفين اليمينيين». وقال باراك «إنه لا يعتقد أن هناك حاجة لمنح اليمينيين جائزة تأتى فى شكل تضمينهم فى خريطة الأولوية الوطنية»، منوها إلى قيام متطرفين يهود بحرق أحد مساجد الضفة الغربية يوم الجمعة الماضى كمثال للأنشطة اليمينية المتطرفة.
فى غضون ذلك، كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن نتنياهو يتولى الإشراف المباشر على عمليات هدم منازل فلسطينيين فى القدس الشرقية بنفسه. وأوضحت الصحيفة أن عضو الكنيست يورى إرييل اشتكى للجنة القانونية بالكنيست من أن نتنياهو أصدر أمرا بأن تتم إحاطته علما بجميع عمليات الهدم المستقبلية فى القدس الشرقية عبر ملحقه العسكرى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن «رئيس الوزراء الإسرائيلى له الكلمة فيما يتعلق بتوقيت عمليات الهدم، وبإمكانه أن يضع فى الحساب اعتبارات مثل الأمن والنظام العام وحتى التداعيات الدولية».
