تفاصيل لقاء قيادات «عمال مصر» بوزير قطاع الأعمال بشأن «اللائحة الجديدة»

قالت القيادات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التي شاركت في لقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الأربعاء، بشأن لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، والأسس التي تم على أساسها إعداد مسودة اللائحة، إن هذه الجلسة غير رسمية، وإنما تأتي في إطار التشاور، والاستعداد لتقديم رؤية موحدة طبقاً للملاحظات الواردة من اللجان النقابية في كافة مواقع العمل والإنتاج المعنية بهذا الشأن.

وأضافت القيادات في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «هناك أساسيات لتلك الرؤية المنتظرة بحيث لا تنتقص من حقوق العمال الحالية، بل تزيد عليها من امتيازات جديدة، والتأكيد على دور اللجان النقابية في المشاركة والحوار والأخذ بالرأي طبقا للقانون والدستور، الذي ينص على أنها طرف أصيل من أطراف العمل والإنتاج ولها الحق في المشاركة في صناعة القرارات ذات الصلة».

وتواصل النقابات العمالية المعنية حتى الآن استقبال مذكرات مكتوبة من لجانها النقابية بمواقع العمل للرد على خطاب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية لشؤون العاملين والأجور طبقا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام، للخروج برؤية موحدة حول اللائحة الجديدة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للقانون الجديد ،مشترطة ألا تنتقص «اللائحة الجديدة» من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل، وأن تعتبر تلك الامتيازات الحالية الحد الأدنى عند التفاوض على تعديلات جديدة ،والتأكيد على حق مشاركة اللجان النقابية في كافة القرارات والحوارات ،طبقا للمادة رقم 15 من قانون النقابات العمالية وحق التنظيم ،والمادة 42 من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الجديد.